قال وزير العقارات وأملاك الدولة المختار أحمد بوسيف إن عملية هدم المنازل المخالفة للقانون تعتبر عادية قانونا وعرفا إلا أن التعاطي في البلد مع القضايا قد يُعكس في بعض الأحيان حسب تعبيره.
وأضاف الوزير أن المواطن إذا احتل أرضاً بدون إذن من الدولة فإنه من الطبيعي أن يتعرض بنيانه للهدم وفقا للقوانين والنظم.
تعلن الوزارات المكلفة بالطاقة بموريتانيا والسنغال وشركة بتروسين والشركة الموريتانية للمحروقات SMH بكل فخر عن أن الفتح الرسمي للبئر الأولى من حقل الغاز السلحفاة آحميم الكبير GTA قد تم اليوم بنجاح. ويشكل هذا التطور الفني محطة فارقة في استكمال المشروع كما يضيف لبنة أخرى في تعزيز الشراكة القائمة بين موريتانيا والسنغال، ويدفعهما للعب دور رئيسي ومتزايد في صناعة الطاقة إقليميا.
في إطار مهامها المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في وقت سابق بمبادرة زيارة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، للاطلاع على ظروفه الصحية وظروف احتجازه. غير أن رفض الرئيس السابق استقبال اللجنة حال دون إتمام هذه الزيارة. بناءً على ذلك، قررت اللجنة الامتناع عن زيارته مستقبلاً إلا إذا أبدى استعداده لذلك.
أكد وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد الحسين ولد مدو، أن الدولة ستصرف عشرات المليارات من الأوقية في الداخل لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين والعيش الكريم لهم، بناء على ما ستقرره البعثات الوزارية التي سيتم إيفادها الأسبوع المقبل لتحديد الأولويات.
قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان "أوتشا" إن 30.4 مليون شخص بحاجة لمساعدات إنسانية هذا العام، حيث يخطط لإغاثة 21 مليون فرد منهم.
وأضاف مكتب أوتشا، في تقرير عن خطة الاستجابة الإنسانية لهذا العام، إن "30.4 مليون سوداني ــ ما يعادل 64% من إجمالي السكان البالغ عددهم 47.5 مليون نسمة ــ بحاجة إلى مساعدات إنسانية في 2025".
قال وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد إنه لاتوجد مفاوضات في الوقت الحالي مع شركة BP والتركيز كان منصبا في المرحلة الأولى على بناء المشروع واستخراج الغاز الذي تم اليوم ولأول مرة من أحد الآبار المشتركة مع السنغال.
وأضاف ولد خالد أن Bp لديها مهندسين موريتانيين وكذلك شركة SMH
قال وزير الوظيفة العمومية محمد ولد اسويدات إن الحكومة صادقت منذ شهرين على خريطة طريق لتمثيل النقابات العمالية وأنها ماضية قدما في تنفيذ تلك العملية.
وأضاف أن الوزير الأول التقى منذ أسابيع بجميع الأمناء العامون للنقابات العمالية في البلد وأكد لهم المضي قدما في هذا المسار.
اتخذ مجلس الوزارء، اليوم الثلاثاء، عدة إجراءات خصوصية في خمسة قطاعات حكومية.
ويتعلق الأمر بوزارات العدل والداخلية والطاقة والصحة والنقل، وفق ما جاء في بيان صادر عقب اجتماع الحكومة.
وشملت الإجراءات على مستوى وزارة الداخلية تبادلا بين عدد من الولاة.
وفي ما يلي نص البيان الصادر عقب اجتماع الحكومة:
قال رئيس حزب الصواب والنائب المعارض الدكتور عبد السلام ولد حرمة إن المبادرة التي قامت بها مؤسسة المعارضة اليوم لها بعدان؛ الأول يتمثل في إعادة تنشيط العمل المعارض للقيام بدوره الرقابي المنوط به والثاني هو تنسيق جهود الفرق المعارضة لمواكبة اللحظات الهامة والتي من أهمها نقاش الميزانية العامة.
