تفاصيل قرار المحكمة الخاص بعدم اتهام عزيز بالاختلاس والتهديد
أثار ما أعلنته المحامية اللبنانية للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز عن قرار المحكمة الجنائية المختصة بعدم توجيه تهم اختلاس المال العام والتهديد لولد عبد العزيز غموضا حول الملف، واعتبره البعض حكما قضائيا من المحكمة يبت فى أصل الملف.
ما قالته المحامية صحيح لكنه تم اقتطاعه من سياقه، و الأمر يتعلق بقرار من المحكمة ردا على طلب محامية فرنسية ضم قضية موكلها رجل أعمال كويتي للملف، حيث يتهم ولد عبد العزيز بالتحايل عليه وتهديده بعد ان كان قد جاء الي موريتانيا للاستثمار في المجال العقاري من خلال بناء 10 آلاف وحدة سكنية وفندق خمس نجوم، وتم منح قطعة أرضية دفع مقابلها غير انه تمت مصادرتها منه وتهديده. وبالتالي طلبت المحامية الفرنسية ضم قضية موكلها لملف عزيز باعتباره اختلاس للمال العام وتهديد لموكلها.
وردت المحكمة على طلبها بأن قرار الاحالة لملف ولد عبد العزيز لا يتضمن تهم اختلاس المال العام والتهديد. في حين يحاكم عزيز بتهم استغلال النفوذ وتبييض الأموال.
