جلسة نقاشية لبرنامج المرشح لنقيب المحامين إبراهيم ادي

نظمت حملة المرشح لنقيب المحامين الموريتانيين الأستاذ إبراهيم ولد ادي ليلة البارحة حلقة لنقاش برنامجه الانتخابي للهيئة، وذلك بعد الجلسة السابقة قبل نحو أسبوعين، والتي وزع خلالها نص البرنامج.

وحضر الجلسة النقاشية عشرات المحامين الموريتانيين، ومن بينهم نقباء سابقون، فيما تولى رئاستها المحامي المختار ولد اعل.

وذكر ولد اعل في مفتتح الجلسة المحامين الحاضرين بأهمية هيئتهم، ومحورية دورها في إقامة العدالة، وهو ما دفع الدولة لإصدار قانون خاص بها، مشددا على أن دور المحامي لا يقل أهمية عن دور القاضي في تحقيق العدالة.

وقال ولد اعل إن المرشح ولد ادي يتقدم بهذا البرنامج الانتخابي من أجل ضمان قيام هيئة المحامين بدورها، وكذا قيام المحامين بدورهم في تحقيق العدالة، داعيا المحامين إلى المساهمة في النقاش الجاد والعلمي للبرنامج.

ونبه ولد اعل إلى أن اللجنة التي اختيرت للإشراف على الجلسة النقاشية مثلت فيها كل أجيال المحامين.

المرشح إبراهيم ادي ذكر المحامين بأن الهدف من الاجتماع هو نقاش البرنامج الانتخابي الذي وزعه خلال جلسة سابقة، لافتا إلى أنه اختار شعارا لحملته هو "من أجل هيئة مستقلة وجامعة"، مشددا على أن أي هيئة لا تملك إرادتها وقرارها ليست هيئة، وأي هيئة مفرقة أو غير جامعة لمنتسبيها ليست هيئة.

وقال ولد ادي إن استقلالية هيئة المحامين لا يبحث عنها خارجها، وإنها يجسدها المحامون لأن القانون منحها لها، والدولة أعطتها لهم ولم تنازعهم فيها إلى الآن، وإذا نازعتهم فيها فهم أهل شرائع.

وأضاف ولد ادي أن أعضاء هيئة المحامين هم من يستطيعون حماية الهيئة وضمان استقلاليتها، وذلك من خلال أصواتهم، مؤكدا أن المحامي الذي لا يؤتمن على صوته لا يمكن أن يؤتمن على الملفات.

وشدد ولد ادي على أنه إذا امتلك المحامون قرارهم، وأثبتوا استقلاليتهم لن تطمح أي جهة للتأثير عليهم، أما إذا أعطوا للآخرين فرصة التأثير عليهم وتوجيههم، فمن حق الآخرين أن يطمحوا لذلك، ويسعوا إليه.

وقال ولد ادي إنهم على قناعة بأن الدولة للجميع، وإنهم يعتبرونها شريكا، كما أن الهيئة مؤسسة لا يمكن أن تعمل إلا طبقا للقانون ولا أن تكون مارقة أو خارجة عليه، وهي ليست تابعة لشخص ولا لنظام ولا لسلطة.

ورأى ولد ادي أن من يطمح لأن يكون شريكا في إحقاق العدالة عليه أن يكون مالكا لقراره، سيدا في مبادرته، ومن يطمح لإرساء دولة القانون عليه أن يمتلك قراره ومبادرته، مشددا على أن من لا يملك قراره ولا مبادرته لا يمكنه أن يطالب باستقلالية القضاء ولا تحقيق دولة القانون.

ونوه ولد ادي بأهمية هيئة المحامين، ودورها في الدفاع عن معتقلي الرأي، معتبرا أنه لولا وجود الهيئة لما بقيت في البلاد لحمة وطنية، لأنها دافعت عن جميع سجناء الرأي في البلاد، بغض النظر عن انتماءاتهم وألوانهم وأعراقهم ومواقفهم السياسية.

وقال ولد ادي إنه لم يفكر يوما في الترشح لقيادة هيئة المحامين المحامين، لكنه قرر هذه المرة الترشح، وحين قرره لم ترشحه قبيلة، ولا جهة، ولا حركة سياسية، ولا حزب، ولا جيل من المحامين، ولم يقبل بوجود أي واسطة بينه مع المحامين، وإنما أرسل إعلان ترشحه لكل المحامين بشكل مباشر، مردفا أنه ترشح أداء للواجب، وإحساسا بالوضعية التي توجد فيها الهيئة والتي يندى لها الجبين.

وعن ممارسة المهنة، وأخلاقياتها، قال ولد ادي إنه سمع خلال الأيام الماضية أخبارا لم يسمعها من قبل، وتمثلت في تدافع محامين بأن كل واحد منهم يؤازر متهما ما، وكأن هذه منقصة، كما سمع أن الدولة لديها ملف لا بد له من محام، ولا بد أن يكون هذه المحامي هو شيخ المحامين، وأن من يؤازر متهما من متهمي العشرية لا يمكن أن نقيبا للمحامين.

وقال ولد ادي إن حق الدفاع مكفول للجميع، وإن الدفاع عن شخص ما لا يعني أنك تتقاسم معه قناعاته، كما أن ما لدينا – يقول ولد ادي – هو أن الرئيس محمد ولد الغزواني أكد احترامه للقضاء وعدم التدخل فيه، وكذا عدم التدخل في ملف العشرية تحديدا، وهذا يعني عدم صحة ما يتم تداوله.

ورأى ولد ادي أن من يوظف هذا المنطق وهذا الملف في انتخابات المحامين يأخذ طريقا خاطئا، ويعتمد منطقا غير سليم.

وأكد ولد ادي أنه مع تدخل الدولة، متسائلا: متى تتدخل الدولة؟ قبل أن يواصل، يجب أن تتدخل الدولة حين يتم المس بالحريات، وحين يسجن شخص ما خارج القانون، وحين يمس من استقلالية القضاء، أو من نفاذ القانون، معتبرا أن تدخل الأشخاص مهما كانوا ليس تدخلا للدولة، وإنما هو تدخل أو تصرف من فلان ومسؤول عنه فلان ولا يمثل الدولة.

وشدد ولد ادي على أن القانون وتصريحات الرئيس تؤكد استقلالية القضاء واستقلالية الهيئة، وقد أكد الرئيس ولد الغزواني أكثر من مرة احترامه لهما.

وأكد عدد من المحامين خلال مداخلاتهم أن هيئة المحامين بحاجة اليوم إلى كفاءة وتجربة المرشح إبرهيم ولد ادي، وأنه هو الأقدر على ضمان حريتها واستقلاليتها، والدفاع عن المحامين، والسهر على أدائهم لمهامهم.

ونوه عدد من المحامين بأن أولويتهم الآن عن الدفاع عن حرية المحامين وهيئتهم، وضمان استقلاليتها، وذلك بهدف ضمان أدائها لدورها في تحقيق العدالة.