المحكمة تستجوب المدير السابق لشركة اسنيم محمد عبد الله ولد أوداعه

بدأت المحكمة الجنائية المختصة صباح اليوم استجواب المدير السابق لشركة اسنيم محمد عبد الله ولد أوداعه خلال إدارته للشركة،
ووجه رئيس المحكمة لولد أوداعه أسئلة  تتعلق  بسلفة (قرض) بقيمة 15 مليار   للشركة التي كانت تشرف علي اكتمال  بناء المطار،
وقد أجاب المدير السابق لشركة اسنيم لِيكُن في علم الجميع أن شركة اسنيم تتمتع باستقلال تام مالي وإداري وجنائي والقرار فيها يعود لمجلس الإدارة وهو المخول بإصدار القرارات دون الروجوع الي اي جهة أما دوري كمدير عام لهذه الشركة هو تطبيق القررات الصادرة عن مجلس الإدارة وقد طُبقت خلال فترتي مديرا وبصرامة.
وأضاف القرض تم بناء علي طلب من الدولة ووفق المسطرة القانونية لشركة اسنيم  وبفائدة 8% لصالح اسنيم وبضمان من الدولة وبرهن قيمة القرض والفوائد معا من القطع الأرضية للشركة المنفِّذة وَوُقِّعَ الاتفاق من طرف وزير الاقتصاد ووزير التجهيز والنقل.
وفي رده على سؤال يتعلق بتمويل شركة اسنيم للبرنامج الاستعجالي المسبق الخاص بتوفير كمية كبيرة من الأعلاف سنة 2013 قال ولد اوداعه إن صفقة التمويل مرت باجراءاتها القانونية السليمة، ووُقعت من طرفي كمدير لشركة اسنيم بعد أن أقرها مجلس الادارة المكون من 12 عضوا وأنا مجرد عضو من بينهم،
وأضاف المدير السابق لاسنيم محمد عبد الله ولد أوداعه أن الوزير ومفوض الأمن الغذائي لم تتم مساءلتهما عن هذه الصفقة بالرغم من أن مفوض الأمن الغذائي هو المسؤول عن تسليم الأعلاف،
وحول خيرية اسنيم وقد أجاب ولد اوداعه في البداية أن هذه التهم «باطلة ولا أساس لها من الصحة، والكثير من هذه التهم ليست من مسؤولية اسنيم ولا الخيرية؛ الخيرية تقوم بدور اجتماعي للشركة».

وأضاف أن «ظروف توسيع نشاط الخيرية، تم باقتراح من نائب رئيس مجلس الإدارة وممثل الصندوق الكويتي للاستثمار، لتخصيص 2.5 في المائة من الربح الصافي لاسنيم، للعمل الخيري نظرا لبعد الشركة الوطني، لتوافق الجمعية العامة على ذلك، وكذلك المساهمون العرب الذي يملكون 21 في المائة من رأس المال