المعارضة التونسية رغم خلافها تسعى لمرشح مشترك يزيح الرئيس سعيد
مع سيطرة الرئيس التونسي قيس سعيد على معظم نتائج استطلاعات الرأي الخاصة بالانتخابات الرئاسية، برزت دعوات في أوساط المعارضة إلى البحث عن “مرشح توافقي” قادر على منافسة الرئيس في الاستحقاق المقبل.
وانتخب سعيد في أكتوبر 2019 رئيسا لتونس في عهدة محددة بـ5 سنوات، من المنتظر أن تنتهي خريف العام المقبل.
وكانت هيئة الانتخابات، قد أكدت على لسان متحدثها الرسمي محمد التليلي المنصري في أغسطس الفائت، أن “الاستحقاق الرئاسي القادم سيجرى في موعده، أي خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من المدة الرئاسية، وذلك حسب أجندة الهيئة والقانون الانتخابي لسنة 2014 الذي لا يزال ساري المفعول”.
ورغم حاجتها لـ”مرشح توافقي” يتفق العديد من المحللين على صعوبة توصل أقطاب المعارضة للالتقاء حول هذا الأمر في ظل الخلافات الواسعة التي تشق صفوفها.
مبادرة البحث عن “مرشح توافقي
في أغسطس الفائت، أشار رئيس حزب الائتلاف الوطني ناجي جلول وهو أيضا وزير أسبق للتربية إلى وجود “مبادرة لاختيار مرشّح توافقي في الانتخابات الرئاسية المقبلة لمنافسة الرئيس”.
وقال جلول في تصريح لإذاعة “ديوان أف أم ” إن “المرشح التوافقي الذي تبحث عنه هذه المبادرة يجب أن يكون مؤمنا بالديمقراطية وقيم الجمهورية والدولة المدنية”، معتبرا أن “هذه المبادرة ترمي إلى انتخاب رئيس توافقي يدعو الى انتخابات تشريعية تفرز برلمانا حقيقيا وليس موظفين”.
ويخوض رئيس حزب الائتلاف الوطني، وفق ما صرح به سابقا، محادثات حول هذه المبادرة مع قادة أحزاب معارضة من بينهم محسن مرزوق وفاضل عبد الكافي ولطفي المرايحي وغيرهم.
هل تنجح مساعي المعارضة؟
إجابة على هذا السؤال، يستبعد المحلل السياسي محمد الضيفي “نجاح أحزاب المعارضة في الاتفاق على مرشح موحد على الأقل في الدورة الأولى”، مضيفا أن “هذا الأمر قد يُطرح إذا تم المرور إلى جولة ثانية في الرئاسيات”.
ويتابع الضيفي في تصريح لـ”أصوات مغاربية” أن “أحزاب المعارضة لم تقم بعد بأي نقد ومراجعة ذاتية كما لم تقدم برامج تحظى بقبول لدى الشارع، ما يُصعب مهمة أي شخصية ستخوض الانتخابات باسم المعارضة”.
وبالنسبة للضيفي فإن “غياب مرشح توافقي يحظى بقبول شعبي سيجعل طريق الرئيس سعيد معبدا في الانتخابات المقبلة على الرغم من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحادة التي تمر بها البلاد”.
ويتبنى المحلل السياسي معز زيود هذا الطرح، قائلا إن “أحزاب المعارضة فشلت في توحيد رؤاها رغم أن الرئيس سعيد قدّم لها خدمة كبيرة برفضه الدخول في حوار حتى مع أكبر مسانديه”.
ووصف زيود في تصريح لـ”أصوات مغاربية” المعارضة التونسية بأنها “مجموعة من المعارضات التي لا تمتلك التوجهات نفسها”، قائلا إن “حركة النهضة التي كانت تُعد أكبر قوى المعارضة اندثرت تقريبا خاصة بعد غلق مقراتها الحزبية”.
ويشير زيود إلى أن “استطلاعات الرأي تشير إلى فوز ساحق للرئيس سعيد وذلك لأسباب عديدة من بينها فشل تجربة الحكم التي قادتها الأحزاب بعد الثورة إضافة إلى وجود تحقيقات قضائية مع عدد من الشخصيات السياسية والحزبية في شبهات فساد”.
