شهادة وزير العدل السابق تنسف ملف التحقيق برمته وتثير التساؤل حول طلبات النيابة العامة بخصوص المتهمين
قال وزير العدل السابق حيمودة ولد رمظان إنه يستغرب متابعة أي شخص بناء على تحقيق اللجنة البرلمانية الخاص بملف العشرية وذلك نظرا لكون الملف لايحوي من الناحية القانونية أدلة ذات قيمة ملموسة يمكن من خلالها متابعة أي أحد،
وأضاف ولد رمظان أثناء الإدلاء بشهادته اليوم الثلاثاء أمام المحكمة المختصة بالفساد، أنه أحال الملف للمدعي العام أيام كان وزيرا للعدل ولم يتوقع أن تترتب عليه متابعة أي شخص نظرا لفقدانه عنصر الإدانة،
وغطت شهادة وزير العدل السابق على مطالبات النيابة العامة بسجن المتهمين، وأعادت الجدل من جديد حول الأساس القانوني للملف والطابع السياسي الذي اكتنف المحاكمة حسب دفاع المشمولين فيه،وكذلك الانتقائية في المتابعة التي عبر عنها بعض أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية.
