المحاسب السابق لوكالة الوثائق المؤمنة: محكمة الحسابات لم تسجل علي تجاوزات

نفى المحاسب السابق لوكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة موسى سي أن تكون محكمة الحسابات قد سجلت عليه أي تجاوزات تذكر، موضحا أن المبالغ التي كانت موضع تفتيش تصل إلى 14 مليار أوقية.

وفي رد من المحاسب وصل الأخبار، قال سي إن المبالغ التي أشار التقرير إلى أنها كانت توضع في حسابه الشخصي "موجهة إلى الصندوق أي أنها مبالغ يتم سحبها من طرف المحاسب من أجل تسديد فواتير البنزين والفواتير الصغيرة والفواتير ذات الطابع الاستعجالي".

وأضاف أن الخزينة العامة هي من كانت تحول هذه المبالغ إلى حسابه الشخصي لهذا الغرض بعد موافقة الوزير، مؤكدا أن محكمة الحسابات اطلعت على الوثائق التي تبرر صرفها.

وحول التأخر في إيداع مبالغ من الفرنك الإفريقي أوضح أنها مبالغ مأخوذة من الأجانب الذين لا يشترط لدخولهم البلد الحصول على التأشيرة، وأن الوكالة تتسلمها من الشرطة التي تفرضها على هؤلاء، وهو ما يأخذ وقتا، وأن البنك المركزي والخزينة يشترطان تحويلها إلى الأوقية قبل إيداعها.

كما أشار إلى أن إيداع هذه المبالغ بعد تحقيق محكمة الحسابات بساعتين يؤكد أنها لم تكن مختفية، وفق تعبيره.

نص التوضيح:
توضيح بخصوص تحويل مبالغ مالية على حساب محاسب الوكالة الوطنية لسجل السكان و الوثائق المؤمنة .

لقد طالعنا على موقعكم المحترم و عدة مواقع اخرى خبرا يتعلق بتحويل مبالغ مالية على حساب محاسب الوكالة الوطنية لسجل السكان و الوثائق المؤمنة و تاخير دفع بعض المبالغ من الافرنك الافريقي و في هذا الاطار نود توضيح ما يلي :
ان المبالغ المذكورة موجهة الى الصندوق اي انها مبالغ يتم سحبها من طرف المحاسب من اجل تسديد فواتير البنزين و الفواتير الصغيرة و الفواتير ذات الطابع الاستعجالي ولقد مر سحب هذه المبالغ بمرحلتين ففي المرحلة الاولى كان يتم سحبها مباشرة من طرف المحاسب و تبقي بحوزته لتسديد الفواتير السابقةً الذكر اما المرحلة الثانية فقد طلب من محاسب الوكالة اعطاء رقم حساب من اجل تحويل المبالغ الموجهةً الى الصندوق .
ونشير هنا الى ان كافة هذه التحويلات تمت بعد موافقة الوزير على المبالغ المطلوبة و ان الخزينة العامة هي الجهة التي قامت بتحويل المبالغ على حساب محاسب الوكالة و يمكن التأكد من هذه المعطيات لدى وزارة المالية .
كما نشير الى ان كافة هذه المبالغ تم صرفها بشكل شفاف و قد اطلعت محكمة الحسابات على الوثائق التي تبرر صرف هذه المبالغ و هو ما اكدته المحكمة نفسها في تقريرها .
هذا و نشير الى ان مجموع هذه المبالغ حسب المحكمة دائما يزيد على سبعة ملايين اوقية جديدة و لكم ان تتصوروا ما يمثله هذا المبلغ الزهيد في تسيير مؤسسة بحجم الوكالة (230 مركزا بالاضافة الى الإدارة المركزية)على مدار اربعة سنوات .
اما بخصوص مبالغ الافرنك الافريقي التي تاخر دفعها فهي مبالغ يدفعها الاجانب الذين لا يشترط في دخولهم الى بلادنا الحصول على تأشيرة دخول و يتم تحصيلها من طرف الشرطة على مستوى مراكز العبور في كوكي الزمال ، روصو و دياما و تقوم الوكالة بايفاد بعثات الى هذه المراكز من اجل استلامها و دفعها فيما بعد و تجدر الاشارة هنا الى ان استلام هذه المبالغ من مراكز العبور المختلفة يأخذ بعض الوقت كما ان عملية الدفع هي الاخري تاخذ وقتا لا يستهان به خاصة ان البنك المركزي والخزينة العامة يشترطان تحويل هذه المبالغ الى الاوقية قبل استلامها .
وتجدر الاشارة هنا الى ان محاسب الوكالة قام بدفع المبالغ الذكورة الى الخزينة العامة بعد اقل من ساعتين من ملاحظة المحكمة و هو ما يفند فرضية الاختفاء كما ذهب الى ذالك موقعكم المحترم .
هذا وننبه الى ان مجموع المبالغ التي كانت موضع تفتيش من طرف محكمة الحسابات تصل الى ازيد من 14 مليارا اوقية ولم يتطرق التقرير الى اي تجاوزات تذكر.

و في الاخير نشير الى ان انشاء الوكالة كاي مشروع جديد صاحبته بعض الاختلالات التنظيمية و غيرها تم التغلب على العديد منها و يتطلب التغلب على ما تبقي منها بعض الوقت .

و الله ولي التوفيق