ولد بناهي: مشروع قانون حرية الأسعار قد يؤدي إلى خفضها
أعلن وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة لمرابط ولد بناهي مساء اليوم الاثنين عن مشروع مرسوم متضمن لتطبيق أحكام قانون يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وقال ولد بناهي في المؤتمر الصحفي للحكومة إن الهدف من مشروع القانون "هو الاستفادة من مزايا تطبيق منافسة شريفة وقانونية وشفافة بين المنتجين والموردين والموزعين في موريتانيا".
وأضاف ولد بناهي أن "ذلك قد يؤدي إلى خفض الأسعار وتوفير مواد جيدة في السوق، ووفرة الخيارات أمام المستهلكين، بالإضافة إلى الانتعاش الاقتصادي".
وأوضح ولد بناهي أن مشروع المرسوم الجديد "يأتي تطبيقا لبعض مواد مدونة التجارة التي وردت في القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الذي صدر أغسطس الماضي".
وقال ولد بناهي إن "ذلك المرسوم جمع النصوص التطبيقية للقانون وحدد بعض المضامين الأساسية منها قائمة المنتجات والخدمات الخاصة التي يتم تحديد سعرها من قبل السلطات العمومية وقائمة المواد والبضائع التي تخضع لنظام التصريح بالمخزون للتنبؤ بفترة تموين السوق منها وتفادي انقراضها في السوق، وشروط رقابة الجودة واحترام المعايير الخاصة بالمنتجات الغذائية".
