المعارضة الدمقراطية تتهم الحكومة باختراق الاتفاق على إنشاء مرصد لمراقبة الانتخابات

اتهمت مؤسسة المعارضة الدمقراطية الحكومة الموريتانية بالإخلال باتفاقها مع الأحزاب السياسية حول إنشاء مرصد للانتخابات.

وقالت مؤسسة المعارضة في بيان صادر عنها اليوم الخميس إن الحكومة أعلنت عن تشكيلة المرصد من جانب واحد، وضم "لائحة نشطاء من الصف الأول للحزب الحاكم وأطلقت عليه مرصدا للانتخابات، وهو في الواقع تخلص نهائي من التوافق الذي وقعت عليه خلال 2023، طبقا لنص البيان الذي تلاه زعيم المعارضة الدمقراطية المرشح عن حزب تواصل امادي ولد سيد المختار.

وقال زعيم المعارضة الذي تلا البيان إن مجلس إشراف مؤسسة المعارضة الدمقراطية خلال اجتماعه الأخير "قرر رفض مؤسسة المعارضة للاعتراف بآلية مراقبة لم تحترم فيه الحكومة التوافق ولم تراع الخبرة والحياد" طبقا لقوله.

ودعا زعيم المعارضة "لتشكيل لجنة من شخصيات وطنية غير معروفة التخندق والاندفاع الحزبي ذات كفاءة ومهنية واهتمام بالشأن العام تضع آلية للتنسيق مع حملات جميع المرشحين الحاليين والهيئات الوطنية المعنية بمراقبة المسار الانتخابي لمراقبة عمل لجنة الإشراف على الانتخابات ودفعها للحياد والشفافية".

وكانت السلطات الموريتانية قد اتفقت مع الأحزاب السياسية خلال تنظيم حوار سياسي جمع الطرفين في بداية المأمورية الحالية على أمور عديدة  منها كتابة مدونة انتخابية سليمة ووضع آليات لتنفيذها، من بينها تشكيل مرصد لمراقبة الانتخابات.