دفاع الدولة: قانون مكافحة الفساد ساري الاثر علي السيد الرئيس السابق (بيان)
بسم الله الرحمن الرحيم
فريق الدفاع عن الدولة الموريتانية
لقد اصدرت الغرفة الجنائية الاستءنافية بانواكشوط الغربية في جلستها المنعقدة اليوم ١١ - ١٢ - ٢.٢٤ قرارا يقضي بصرف النظر عن الطلب الغريب الذي تقم به دفاع المتهم الرئيس السابق، السيد محمد ولد عبد العزيز وهو الطلب الرامي إلى التخلي عن القضية بذريعة ان المجلس الدستوري قضى ، كما زعموا ، بعدم دستورية المادة-ب-١ من القانون ٢.١٦-١٤ المسمى اقتصارا قانون مكافحة الفساد .
ومن اجل إنارة الرأي العام ، نذكر بأن هذه المادة تتضمن قائمة بالأشخاص الخاضعين للقانون المذكور وهم " كل شخص مدني او عسكري يشغل منصبا تشريعيا او تنفيذيا او اداريا او قضائيا سواء كان معينا او منتخبا دائما او منتخبا مدفوع الاجر أوغير مدفوع الاجر بصرف النظر عن رتبته او أقدميته".
ولمواجهةً شمولية هذا النص، سعى دفاع المتهم الرئيسي - من خلال طعنه في هذا النص- استبعاد المتهم من هذه القائمة ليكون في منأي عن المسائلة إلا ان المجلس قضي دون مواربة برفض هذا الطلب فظل قانون مكافحة الفساد ساري الاثر علي السيد الرئيس السابق.
وجاء قرار محكمة الاستئناف هذا بعد رفض المحكمة لطلبين اثنين تقدم بهما - تباعا - دفاع المتهم الرئيسي تشكيكا اولا في صحة تشكيلة المحكمة ثم في وجود قرار المجلس الدستوري حتي بعد ان اطلعت عليه المحكمة فواصلت جلساتها التي كانت معلقة في انتظار هذا القرار .
ويتضح من خلال الدعاوي الكيدية والحيل التي لا تنطلي على عاقل ان خطة دفاع المتهم الرئيسي تنحصر في وضع العراقيل امام نظر المحكمة في الأفعال المجرمة التي تنهض ادلة متعددة علي ارتكاب الرئيس السابق لها وإلا فاللجوء إلى مقطعة جلسات المحكمة وهو ما يعتبر متنافيا لرسالة المحامي وآداب مهنته وتقاليدها وما ترتكز عليه من تعاط احدي ومهني مع الوقائع وعدم التماهي مع المتقاضين والابتعاد عن محاولة مغالطة القضاء ناهيك عما يشكله من تضليل فاضح للرأي العام .
ولن نساير دفاع المتهم الرئيسي - ترفعا - في تهجمه الذي لا نجد له وصفا على فريقنا .
انواكشوط 11 دجمبر 2024
فريق الفاع عن الدولة الموريتانية
والله ولي التوفيق
