عزيز يدافع عن صفقات عشريته، ويتحدث عن نهب بعض متاعه

واصل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أثناء جلسة محاكمته اليوم الثلاثاء الدفاع عن الصفقات المتهم بشأنها مقدما تبريرا لها، كما دافع عما وصفها بإنجازاته التي تحققت في عهده للدولة الموريتانية خلال عشرية حكمه.

وقال ولد عبد العزيز إن القطع الأرضية تم استثمارها ودخل ثمنها للخزينة وتم صرفها في إنشاء المطار وبناء المدارس، طبقا لقوله.

وأضاف أنه قبل عشريته تم حصول بعض رجال الأعمال والنافذين على 675 هكتار تم بيعها بـ895 مليون دولار، في إِشارة إلى منح قطع أرضية لرجل أعمال مقابل بناء مستشفى للعيون تولت تكاليفه مؤسسة "فيليب موريس"، لكن بقية الأرض تم بيعها للبنك الدولي وعوض عنها للخزينة مبلغ 200 أوقية. كما غشار لقطعة أرضية باعها رجل الأعمال المذكور (محمد بوعماتو) للسفارة الأمريكية ب 3 ملايين دولار، دون استفادة الخزينة.

وأوضح أن صفقة الإنارة بالطاقة الشمسية هي الصفقة الوحيدة التي خضعت لنقاش مجلس الوزراء ولجان الصفقات الأخرى، مضيفا أنها شفافة ونزيهة وأنها هي الأرخص، حسب قوله.

وقال ولد عبد العزيز إن شركة صونلك بعد 15 شهرا من حكمه وجدوا ديونها لبنك GBM تصل 5 مليارات و200 مليون أوقية، كقروض من البنك، حيث يحصل يوميا على 60 مليون من عند الشركة، متهما البنك بإفلاسها.

وأردف أن الشركة بعد فترة وجيزة من حكمه قطع تعاملها مع البنوك المحلية وتمت تسوية وضعيتها مع البنك الإسلامي واستغنت عن قروض GBM، مضيفا أنه غادر السلطة عنها وهي رابحة.

وقال إن شركة اتصالات أجنبية كانت تملك أحقية المكالمات GFU للمسؤولين الموريتانيين سربت المكالمات مقابل 10 ملايين دولار وأنه تدخل شخصيا لفك العقد مع هذه الشركة التي يقال إن بها نسبة للدولة الموريتانية حسب تعبيره.

وفي حديثه أمام المحكمة أشار ولد عبد العزيز أنه استرجعا أرضا كانت ستمنح للشركة للمذكورة في إشارة لموريتل وبنى على "القطعة المحررة" مبنى سلطة التنظيم وتوسعة للمحكمة العليا؛ متهما نافذين بالاستفادة من الشركة ومنحها هذه الصلاحيات.

واتهم الدرك الموريتاني بنهب هاتف بقيمة 13 ألف دولار من منزله في بنشاب أهداه له أحد الأمراء إضافة لمسيرة (درون)، كما تم إيقاف شاحنة وسيارة تابعة له دون إبلاغ إدارة المحجوزات.

وجدد اتهام النظام باستهدافه سياسيا، مؤكدا أن وضعيته الصحية تقتضي رفعه إلى الخارج استنادا على وثيقة قال إنها صادرة عن الأطباء الفرنسيين.