عزيز يتهم 50% من الموظفين الموريتانيين بشبهة المال العام

قال الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إنن كل الموظفين الموريتانيين يجب أن يساءلوا عن مصادر ثرواتهم، وفي حال تمت مساءلتهم فهو على استعداد للإجابة على مصادر ثروته.

وجزم ولد عبد العزيز خلال حديثه أمام الغرفة الجزائية الجنائية في محكمة الاستئناف اليوم الثلاثاء بأنه يستطيع أن يقسم على المصحف أن نسبة 50% من الموظفين الموريتانيين لا يمكنهم أن يبرروا ثرواتهم.

وجدد ولد عبد العزيز التأكيد على أنه لم تكن لديه أموال، كما ذكر سابقا، وقد صرح بممتلكاته قبل تسلمه السلطة، وصرح بها مجددا عند مغادرتها، مردفا أن مصدر جل أمواله من الهدايا، حيث تلقى بعضها وهو ما زال في السلطة، ولكن أغلبها تلقاه بعد مغادرة السلطة.

وأضاف ولد عبد العزيز أن الموظف الذي لا يتجاوز راتبه 300 ألف أوقية، ولديه منزل، وسيارة من نوع تويوتا هيلكس، ويدفع عن أبنائه في المدارس الخصوصية، لا يمكن أن يكون كل هذا من راتبه، ولا يمكنه أن يبرره.

وقال ولد عبد العزيز إنه إذا كانت المحكمة عادلة، وكان البلد بلد دستور وقانون، فإن على المحكمة أن تسائل من صرح هو بأنهم مصدر ثروته، مذكرا بأن أصر على مواجهة التحقيق، وعاد إلى البلد بعد مغادرته لهذا الهدف.

وأردف ولد عبد العزيز أنه صرح بالجميع حتى الساعة التي أهديت له، والتي يصل سعرها إلى مليون دولار، مشيرا إلى أنه هو شخصيا لا يمكن أن يصرف أموالا طائلة من أجل ساعة، منبها إلى أن الساعة التي توجد في معصمه لا يتجاوز سعرها 20 ألف أوقية قديمة.

وأشار ولد عبد العزيز إلى أن العديد من المسؤولين السامين في البلد اتصلوا عليه خلال وجوده في فرنسا، ونصحوه بعدم العودة، وأكدوا له أن سيسجن في حال عاد إلى نواكشوط، لكنه أصر على العودة إلى وطنه، ومواجهة كل ما ينتظره، وكان يمكنه البقاء خارج البلاد.