عزيز: خلافي مع غزواني كان حول الحزب، وتم اسهدافي من أصحاب المصالح المالية

كشف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز عن جوانب من الخلاف بينه والرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني حول قضية مرجعية الحزب.

ـ أزمة المرجعية:

واعتبر ولد عبد العزيز خلال ردوده اليوم الأربعاء أثناء جلسة محكمة الاستئناف أن أزمة المرجعة كانت السبب الرئيسي فيما وصفه بـ"التصفية السياسية" التي يتعرض لها الآن" حسب تعبيره.

واستطرد في الحديث عن الأزمة قائلا إنه بعد تسليمه الرئاسة لخلفه غزواني توجه إلى الخارج للراحة وخلال هذه الفترة اتصل عليه عدة وزراء وأكدوا له أن هناك جماعة تريد إفساد الحزب وإثارة البلبلة داخله وأنه يتحتم عليه الرجوع إلى البلد.

وأضاف أنه بعد عودته للبلد اتصل عليه الرئيس محمد الشيخ الغزواني وطلب منه لقاءه في القصر بعد المغرب واستجاب لذلك، طبقا لقوله.

وأردف أنه حين دخل مع الرئيس الحالي في حوار حول الحزب والمرجعة أخبر خلفه بـ"رغبته في رئاسة الحزب وأنه يجب أن يبقى الحزب على ما كان عليه وأن هناك أشخاصا يقودهم الخليل ولد الطيب يريدون إثارة البلبلة داخل الحزب".

وأضح أنه لم يكن يرغب في رئاسة الحزب وإنما كان يريد أن يكون حزب مؤسسات وهياكل قوية.

وقال ولد عبد العزيز إن الرئيس غزواني قاطعه بالقول: "اثرو اركاج والله لاه اعود اركاج"؟! والحزب حزبي وحزب الدولة، وفقا لقوله، مضيفا أنه رد على الرئيس بقوله: "الخليل أحد جماعتك لم يدخل علي خلال هذه السنوات العشر إلا بوساطة منك".

وتابع ولد عبد العزيز سرد القصة بقوله: "خرجت من عند الرئيس دون أن نتوصل إلى نتيجة وقلت له أن هذا الكلام بعيد كل البعد عن قواعد الديمقراطية والسياسية".

وواصل القول: "حين وصلت المنزل اتصل علي وتكلمنا 40 دقيقة في الهاتف حول الحزب دون التوصل إلى حل وطلبت منه ترك هذا الأمر بيني بينه حتى نتوصل إلى حل منصف له".

وأضاف: "سافرت إلى البادية وخلال مقامي فيها أرسل رسالة وفهمت منها مقصوده ولم أرد عليها وترك الرسالة معلقة".

ـ الأمن، والسياسة الخارجية:

وحول الأمن والعلاقة بالجوار قال ولد عبد العزيز إنه فترة حكمه كانت تهدف إلى إرساء أسس الدولة قوية، واصفا الدولة الحالية بـ"دولة المدونين والشعراء" الذين كان هو يحاربهم حسب قوله.

وقال إنه أرغم السنغاليين على الاعتذار للدولة الموريتانية عندما تدخل لصالح المواطنين الموريتانيين الذين نهبت أموالهم في السنغال.

كما قال إنه أرغم السلفيين في مالي على الاعتذار عن عملية الدركي المختطف في عدل بكرو على الموريتانية مع مالي.  

وأضاف أن العلم والنشيد الوطنيين لم يكونا مقننين قبله، وأنه قام بتقنين العلم والنشيد الوطنيين لكي يفهم الفرنسيون أن موريتانيا دولة مستقلة، وذات سيادة.

وأردف أنه أول من وشحه بعد ذلك هو أحد أبطال معركة أم التونسي.

ـ ولد بوعماتو، والمعارضة، واللجنة البرلمانية:

وفي حديثه عن المعارضة قال إنه كان يظن أنها معارضة وطنية لكنها ظهرت تأتمر بأوامر رجل الأعمال محمد ولد بوعماتو الذي كان يسيرها في الشوارع، حسب قوله.

ونفى ولد عبد العزيز صفة الشرعية عن اللجنة البرلمانية قائلا إن أغلبية أعضائها متهمون بالفساد، وأنهم لديهم موقف شخصي منه.

وأكد أن ملف الفساد الذي يحاكم بموجبه شمل 800 شخص، وأن أغلبها قدموا رشاوى للجنة البرلمانية وبعضها قام بضغوط أخرى إلى أن تم استثناؤهم.

وقال ولد عبد العزيز إن اتصالات ولد الغزواني به لم تنقطع طيلة الفترة التي تلت ذلك، وحتى أثناء اعتقاله في مدرسة الشرطة، حيث التقى وسطاء موفدين منه، ذكر منهم نائب مقاطعة كيهيدي إضافة لأشخاص آخرين.

وأكد ولد عبد العزيز أنهم بعد ذلك قطعوا راتبه، كما قطعوا الكهرباء عن منزله، متهما مدير الشركة الوطنية للكهرباء "صوملك" – حينها – بالانتقام منه، لأنه سبق وأن أقاله بسبب الفساد خلال توليه إدارة الشركة الوطنية للماء، حيث كان يؤجر قطعة أرضية خالية بأربعة ملايين أوقية.

وأشار ولد عبد العزيز إلى أنه لم يدخل منزله في لكصر قبل مغادرة السلطة 2019، وكانت شركة الأشغال التي نفّذته هي التي تتولى ربطه بالكهرباء، ومع ذلك غرمته الشركة 12 مليون أوقية قديمة.

ـ كواليس لجنة التحقيق:

ولد عبد العزيز تحدث أمام المحكمة عن كواليس تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية، مستعرضا تفاصيل اجتماع حصل في الرئاسة في الليلة التي سبقت قرار تشكيل اللجنة، وبدأ الساعة 11 ليلا، وحضره الرئيس محمد ولد الغزواني، ووزيره الأول [إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا]، ومدير الديوان الرئاسي [محمد أحمد ولد محمد الأمين]، ووزير الطاقة [محمد ولد عبد الفتاح]، ورئيس فريق حزب الاتحاد من أجل الجمهورية [النائب البرلماني احبيب ولد اجاه].

وأضاف ولد عبد العزيز أن ولد الغزواني خاطب المجتمعين في بداية الاجتماع قائلا إذا كانت مهمتكم هي إثارة الخلاف بيني وولد عبد العزيز والتفرقة بيننا، فتوقّفوا عن هذا المسار فهو محكوم بالفشل.

وأردف ولد عبد العزيز أن رئيس الفريق البرلماني أبلغهم خلال الاجتماع أنه استدعى الفريق في اليوم الموالي لإبلاغه بقضية لجنة التحقيق، غير أن ولد الغزواني أمره بعقد الاجتماع، وبوقف مسار تشكيل اللجنة.

وأشار ولد عبد العزيز إلى أن رئيس الفريق البرلماني التقى - على انفراد - ولد الغزواني بعد نهاية الاجتماع، ولا يعرف ما دار بينهما في ذلك اللقاء، وفي اليوم الموالي اجتمع الفريق البرلماني للحزب الحاكم، وأجاز قرار تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية.

وقال ولد عبد العزيز إنه تلقّى اتصالا نحو منتصف النهار من أحد الوزراء أبلغه مستغربا بقرار تشكيل اللجنة رغم إبلاغ ولد الغزواني لهم خلال الاجتماع بوقف ذلك المسار.

كما تحدث ولد عبد العزيز خلال جلسة اليوم عن مكالمات مسرّبة، قال إن إحداها كانت بين رئيس مجلس الشيوخ السابق محسن ولد الحاج، وولد بو عماتو، وأبلغ الأول الأخير خلالها بأن ولد عبد العزيز يسرق الكهرباء.

وأضاف ولد عبد العزيز أن مكالمة أخرى مسربة كانت تتحدث عن توزيع نواب برلمانيين لمبالغ مالية، لافتا إلى أن الشرطة استجوبته حول المكالمة الأخيرة قبل أن تغلق الملف.

وخلص ولد عبد العزيز إلى أن ملف محاكمته ملف سياسي لأن النظام حاول تسويته من خلال وساطة عدة أشخاص بينهم سانكوت الذي زاره في السجن وبحث التسوية مع رئيس المحكمة الذي تعهد لسانكوت بإنهاء الملف غير أنه لم يجده بعد ذلك، مضيفا أن أحد أصدقائه في فرنسا جاء إلى نواكشوط للقاء الرئيس في القضية غير أنه لم يتمكن من زيارة الرئيس غزواني قبل انتهاء إذنه، ليبلغه هذا الأخير بترك القضية إلى وقت آخر، حسب قوله.