إجازة مشروع قانون يقضي بتعديل بعض الأحكام القانونية المتعلقة بالأحزاب السياسية.

صدقت الحكومة الموريتانية أمس الأربعاء، علىمشروع قانون يقضي بتعديل بعض الأحكامالقانونية المتعلقة بالأحزاب السياسية.

واعتبر البيان الحكومي الصادر في أعقاب اجتماعمجلس الوزراء، أن مشروع القانون يتضمن جملة منالإصلاحات، من أهمها: «نشأة أحزاب سياسية قادرةعلى أداء مهامها على الوجه الأكمل؛ خاصة فيمايتعلق بإعداد برامجهم المجتمعية، وتأطيرالمواطنين».

ولخص البيان الحكومي هذه الإصلاحات في ثلاثةمحاور، أوردها على النحو التالي: شروط إنشاءالأحزاب، وكيفية تسيير الأحزاب، بينما ركز المحورالثالث على تعليق وحل الأحزاب السياسية.

بخصوص شروط إنشاء الأحزاب، اشترطت الحكومةعلى الأحزاب زيادة عدد أعضاء الجمعية العامةالتأسيسية للحزب من 20 إلى 150 مواطنايمثلونكافة ولايات الوطن. 

وأكدت على ضرورة تزكية برنامج الحزب من طرفخمسة آلاف مواطن، ينتمون بحسَب محل الميلادإلى نصف ولايات الوطن على الأقل. وأن لايقلَّ عددُالمنتسِبين في الولاية الواحدة عن 10% من العددالإجمالي للمنتسبين للحزب.

وحددت على الجمعية التأسيسية للحزب أن يكونعدد الأشخاص الموقعين على طلب الترخيص من 7 إلى 15 شخص، من ضمنهم 5 نساء، وخفضت السنالمشترطة الأشخاص المؤسسين للحزب والأعضاءفي إحدى هيئاته القيادية من 25 إلى 20 سنة.

أما فيما يتعلق بمحور «تسيير الأحزاب السياسية»،فقد أكد البيان الحكومي على الالتزام بافتتاح الحزبلمقرات في نصف ولايات الوطن على الأقل بعدفترة ستة (6) أشهر من تاريخ الترخيص.

كما أكد على رفع النسبة الأدنى التي تضمن للحزبالحصول على التمويل، من 1% إلى 2% على الأقلمن مجموع الأصوات المعبر عنها علىالمستوىالوطني في آخر انتخابات بلدية عامة.

وفي شأن حل وتعليق الأحزاب، فقد أوضح البيان أنالحزب يحل بقوة القانون عندما يقدم مرشحينلاقتراعين متواليين في انتخابات بلدية عامةولم يحصل على 2%، من الأصوات المعبر عنها فيكل اقتراع، أو الحزب الذي لم يشارك في اقتراعينمتواليين في انتخابات بلدية عامة.

وفي تعليقه على القانون المذكور، قال وزير الداخلية واللامركزية، محمد أحمد ولد محمد الامين، إن قانون الأحزاب “لم يتغير منذ 40 سنة، وتغييره كان مطلباً عند الطبقة السياسية، وأن الهدف منه هو تنقية المشهد السياسي والرفع من أداء مؤسسة الحزب”.

وأضاف أن شروط انتشار أي حزب سياسي، وكسبه مصداقية لدى الناخبين يتطلب امتلاك نخبة قادرة على حمل مشروعه السياسي، وأن تكون للحزب موارد مالية متجددة، وقاعدة انتخابية”.