السنغال تعتزم إطلاق خطة إصلاحات من بينها خفض رواتب بعض المسؤولين الحكوميين

أعلنت الحكومة السنغالية عن خطة لإصلاحات اقتصادية، وتقشف من بينها خفض رواتب بعض المسؤولين الحكوميين، وإلغاء بعض الوكالات والمؤسسات الحكومية.

وفي تصريحات له خلال برنامج للتلفزيون الرسمي السنغالي أمس الأحد، عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، أوضح الوزير الأمين العام للحكومة آمادو الأمين لو، أن هناك تحديات اقتصادية، والوضع الاقتصادي في السنغال يتطلب تعديلات، حسب تعبيره.

وتحدث لو عن بعض الإصلاحات التي تسعى  الحكومة إلى تطبيقها، من بينها خفض رواتب بعض المسؤولين السامين الذين يتلقون رواتب عالية لفترة معينة، وذلك لمشاركتهم في جهود الإصلاح الاقتصادي وخفض الإنفاق الحكومي، مشيرا إلى أن هذه الأزمة يمكن تخطيها خلال سنتين، بشرط الالتزام بـ“سياسة الانضباط المالي“، حسب وصفه.

وأضاف المسؤول السنغالي أن الحكومة لديها خطة إصلاحات ضمن برنامجها التنموي السنغال 2050، خصوصا الشق المتعلق بالسنوات الخمس الأولى من هذه المرحلة، ومن بين تلك الإصلاحات، تقليص الإنفاق الحكومي، مؤكدا على ضرورة إلغاء بعض الوكالات الحكومية.

وتابع: “الأمر لا يتعلق بتسريح العمال، بل يجب وضع خطة اجتماعية عادلة تعيد الأمور إلى نصابها”.

وفي ذات السياق دعا الوزير لو النقابات العمالية إلى التعاون مع الحكومة، فالحكومة لأنها مصرة على إعادة الأمور إلى الانضباط المالي، وفق قوله.

وأكد أن الأولوية للسلطات هي “تخفيف أعباء المعيشة عن السنغاليين“، داعيا الجميع إلى دعم الجهود الحالية.

تصريحات الوزير السنغالي، جاءت بعد نشر محكمة الحسابات تقريرا عن التسيير خلال السنوات الأخيرة من حكم ماكي صال، قالت الحكومة السنغالية إنه كشف عن فساد وسوء تسيير غير مسبوق، حيث بلغت نسبة الدين العام من الناتج الداخلي الخام،  إلى 99,7٪؜ من الناتج الداخلي الخام.

بالإضافة إلى بيع عقارات للدولة لخصوصيين بعشرات المليارات من الفرنك، في حين أن بعض تلك الأموال لم تدخل خزينة الدولة، كما باعت الحكومة بعض المباني وعادت لتأجيرها من خصوصيين.