وزارة الاقتصاد والمالية تطلق مشاورات حول مشروع حماية حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء
نظّمت وزارة الاقتصاد والمالية، بالتعاون مع صندوق بناء السلام، اليوم الجمعة في مباني الوزارة، مشاورات حول مشروع ترقية وحماية حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء، الممول من طرف صندوق بناء السلام بمبلغ 3 ملايين دولار على مدى 24 شهرا.
وشارك في المشاورات ممثلون عن الجهات الأمنية والحكومية والمجتمع المدني، إلى جانب ممثلي المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، المشرفة على تنفيذ المشروع.
ويهدف المشروع، الذي سينفذ في نواكشوط ونواذيبو، إلى تعزيز قدرات الجهات المعنية بملف الهجرة، وتحقيق التماسك الاجتماعي بين المهاجرين وطالبي اللجوء والمجتمعات المضيفة، لتعزيز التعايش السلمي ومنع الصراعات.
وسيُنفَّذ البرنامج من خلال مبادرات توعوية، تشمل تنظيم أيام تبادل بين المجتمعات المحلية لتعزيز التماسك الاجتماعي واحترام حقوق الإنسان.
وقد افتتح المشاورات المدير العام المساعد للسياسات واستراتيجيات التنمية، عبد الرحمن ولد الددي، بحضور عدد من أطر قطاع الاقتصاد والمالية.
