حملة وطنية لتعزيز مكافحة العبودية والاتجار بالأشخاص في موريتانيا
أطلقت وزارة العدل اليوم الأربعاء، مرحلة جديدة من حملة التحسيس والتكوين حول الإطار القانوني المجرّم للعبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال، وذلك بالمدرسة الوطنية للشرطة.
وأكد منسق الحملة، مستشار وزير العدل أعمر ولد القاسم، أن تطور أساليب عصابات التهريب يتطلب تكثيف التوعية وتعزيز الآليات الوطنية والدولية لمواجهتها.
وأضاف أن الحملة تأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة الجريمة، انسجاما مع البرنامج الانتخابي للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
من جانبه، شدد مدير المدرسة الوطنية للشرطة، المفوض محمد أحمد جدو، على أهمية الحملة في رفع وعي ضباط الشرطة بأساليب مكافحة هذه الجرائم، مشيرا إلى أن المرحلة السابقة حققت نتائج إيجابية في تأهيل الضباط.
ويشارك في الحملة ضباط الشرطة الوطنية ومنتسبو المدرسة، حيث يتلقون عروضا حول القوانين المجرّمة للعبودية والاتجار بالبشر، وحماية الضحايا، ومكافحة تهريب المهاجرين، إضافة إلى دور مكتب التعاون القضائي الدولي.
وتهدف الحملة إلى تعزيز قدرات السلسلة الجنائية، وضمان التكييف الدقيق للجرائم وإنزال العقوبات الرادعة، مع توحيد المعالجة القضائية لمحاربة الإهمال في هذه القضايا.
