تنظيم ورشة لتعزيز القدرات الوطنية للقضاء على التمييز العنصري

نظمت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، صباح اليوم الجمعة في نواكشوط، ورشة عمل بمناسبة تخليد الذكرى الستين للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وتهدف الورشة، التي تستمر ليوم واحد، إلى تعزيز القدرات الوطنية لمكافحة التمييز العنصري، خاصة بعد إطلاق الحملة الوطنية لمكافحة خطاب الكراهية في نوفمبر الماضي.

وأكد المفوض المساعد لمفوضية حقوق الإنسان، الرسول ولد الخال، التزام الحكومة بمحاربة جميع أشكال التمييز، مشيرا إلى القانون (2018-023) الذي يحظر التمييز القائم على الانتماء العرقي أو اللغوي. 

ودعا المشاركين إلى تقديم توصيات تسهم في تعزيز جهود المساواة.

من جانبها، أشادت الممثلة المقيمة للمفوضية السامية للأمم المتحدة، السيدة تريسا ألبيرو، بأهمية الإرادة السياسية في مكافحة التمييز العنصري، مؤكدة ضرورة تعزيز التدابير القانونية والوعي المجتمعي لتعزيز التنوع والشمول.

وتضمنت الورشة مداخلات لخبراء حول مكافحة خطاب الكراهية وتجريم التمييز في العمل والمهن، إضافة إلى عرض أفلام توعوية حول الموضوع.

حضر الورشة عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي المجتمع المدني والمهتمين بحقوق الإنسان.