رابطة القضاة المهنيين تدين تحويل القاضي ولد عالي وتؤكد تمسكها باستقلال القضاء

أعربت رابطة القضاة المهنيين الموريتانيين عن إدانتها لقرار تحويل القاضي وجاه ولد عالي من منصبه كوكيل للجمهورية في ولاية آدرار إلى نائب المدعي العام بمحكمة الاستئناف في نواكشوط، والذي تم دون إشعار رسمي أو تفسير للأسباب.

وأوضحت الرابطة في بيان لها أن القاضي لم يخضع لأي تفتيش قضائي ولم يقدم طلبا لهذا التحويل، مما يعد مخالفا للترتيبات القانونية والمبادئ الدستورية التي تكفل استقلال القضاء. وأضاف البيان أن هذا القرار يتناقض مع التوجهات التي حددتها الوثيقة الوطنية لإصلاح القضاء.

وأكدت الرابطة استعدادها لمواصلة الدفاع عن حياد واستقلال القضاة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال استمرار المساس بهذه المبادئ.

وكانت مذكرة العمل التي وقعها وزير العدل محمد محمود ولد بيه قد شملت أيضًا تعيين القاضي محمد عبد الصمد محمد الأمين كوكيل للجمهورية في ولاية آدرار، دون أن تتضمن المذكرة أي توضيحات بشأن الأسباب التي أدت إلى هذا التحويل المفاجئ.