الدرك الوطني: تجميد أكثر من ألف حساب ومبالغ ضخمة مفقودة بسبب الجرائم الإلكترونية

كشفت فرقة الدرك الخاصة بمحاربة الجرائم الإلكترونية في موريتانيا عن أرقام صادمة تتعلق بتنامي الجريمة الإلكترونية خلال الربع الأول من عام 2025، حيث سجلت 1276 شكاية، وهو رقم يقارب عدد شكايات العام الماضي بأكمله، ويضاعف ما تم تسجيله في 2023.

ووفق بيان صادر عن الفرقة، فقد أدت هذه الشكايات إلى توقيف 141 شخصا، ووضع 104 آخرين تحت المراقبة القضائية، إضافة إلى استرجاع 140 مليون أوقية قديمة من الأموال المنهوبة، فيما لا تزال مبالغ تتجاوز 501 مليون أوقية مفقودة، مع تجميد 1043 حساباً مصرفياً على خلفية التحقيقات.

وتوزعت الجرائم على النحو التالي: 941 شكاية تتعلق بجرائم مالية، 646 شكاية احتيال، 286 شكاية تحويلات خاطئة، إضافة إلى قضايا انتهاك العرض، سرقة الهوية الرقمية، الابتزاز، اعتراض البيانات، والكراهية.

 كما سجلت شكاية واحدة تتعلق بالمساس بالقيم الإسلامية.

وأكدت قيادة الدرك الوطني استنفار كافة مواردها الفنية واللوجستية والبشرية لدعم فرقة الجرائم الإلكترونية، في إطار خطة شاملة لحماية المواطنين ومواجهة هذا النوع المتصاعد من التهديدات الرقمية.