منتدى 24-29 يدعو لتعديل قانون التصريح بالممتلكات ليشمل النواب

دعا "منتدى 24 - 29 للرقابة الشعبية على الأداء الحكومي" نواب البرلمان، وخصوصا نواب الأغلبية الداعمة للرئيس محمد ولد الغزواني، إلى تعديل مشروع القانون رقم 010 – 25 المتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح، وذلك ليشملهم ضمن الفئات الملزمة بالتصريح.

وأشار المنتدى في بيان له إلى أن استثناء النواب من هذا الإجراء يبعث برسالة سلبية للرأي العام بشأن جدية الأغلبية في محاربة الفساد، وهو ما يتناقض مع تعهدات الرئيس غزواني في برنامجه الانتخابي "طموحي للوطن".

وأكد البيان أن غياب النواب عن قائمة الملزمين بالتصريح يُعد مخالفًا لأفضل الممارسات الدولية، خصوصًا في ظل التزام نواب في دول مجاورة كالمغرب وتونس بذلك. كما شدد على أن هذا الاستثناء يتنافى مع ميثاق محاربة الفساد الذي تبناه حزب الإنصاف وأحزاب الأغلبية.

ومن المنتظر أن يناقش البرلمان مشروع القانون في جلسة علنية يوم الخميس 24 إبريل الجاري، وسط دعوات متزايدة لتعديله وضمان شموله للنواب ضمن لائحة المصرحين.