وزارة العدل تطلق ورشة لمراجعة التدابير البديلة لحبس القُصر بنواكشوط

أشرف الأمين العام لوزارة العدل، السيد محمد أحمد عيده، اليوم الإثنين في نواكشوط، على افتتاح ورشة عمل مخصصة لمناقشة مشروع مرسوم يتعلق بالتدابير البديلة لحبس الأطفال المتنازعين مع القانون.

وفي كلمته بالمناسبة، أكد الأمين العام أن حماية القُصَّر المتنازعين مع القانون تُعد أولوية في برنامج رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، مشيرا إلى أن وزارة العدل عملت على تفعيل المرسوم 069/2009، إلا أن تطور قضاء الأحداث وتحولات المجتمع تفرض إعادة النظر فيه.

وستمتد الورشة أربعة أيام، يدرس خلالها المشاركون مشروع المرسوم الجديد في إطار مشروع "العدالة الشاملة"، بتمويل من منظمة أرض الرجال السويسرية والتعاون الإسباني، وبالشراكة مع مديرية الحماية القضائية للطفل ورابطة النساء معيلات الأسر.

ويشارك في الورشة قضاة وخبراء وطنيون ودوليون، إضافة إلى محامين، ومفوضي شرطة قصر، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني المهتمة بقضايا الطفولة.

وحضر حفل الافتتاح الأمين العام لوزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، السيد حمودي شيخنا، والمفوض المساعد لحقوق الإنسان، السيد الرسول ولد الخال.