ولد عبد العزيز يطلب الحكم بتبرئته من التهم الموجهة إليه

أكد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز "تمسكه بالامتياز القضائي بعدم اختصاص المحكمة طبقا للمادة 93 من الدستور، ووفق لما أكده تقرير المجلس الدستوري 09 / 24" .

وفي هذا السياق تقدم بطلبين في ختام استنطاقه بمحكمة الاستئناف في نواكشوط الغربية اليوم الأربعاء.

وقال ولد عبد العزيز إن الطلب الأول يتعلق بعدم اختصاص المحكمة، والطلب الآخر يتعلق بتبرئته من التهم الموجهة إليه.

وأضاف: "أطلب تخلي المحكمة، نظرا لاختصاص محكمة العدل السامية وحدها في الملف".

وأكد ولد عبد العزيز اعتزازه وفخره "أن كل الملفات المعروضة في المحكمة هي شواهد لا مطعنة فيها على ما قدمته أنا ومعاوني لهذا الوطن الغالي والشعب العزيز".

واعتبر أن ما يحصل هو محاكمة لـ"إنجازاته" من طرف خصومه السياسيين.

وأضاف: "لم يقدم أي دليل على فعل مجرم أو ضرر لحق بالدولة أو الشعب، وبالتالي أطلب على هذا الأساس الحكم ببراءتي من هذه التهم الكيدية إذا تجاوزت المحكمة الطلب الأول". طبقا لقوله.

وبدأت محكمة الاستئناف في نواكشوط الغربية، مداولاتها تمهيدا للنطق بالحكم في ملف العشرية الذي يتهم فيه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من أركان حكمه

وحددت المحكمة يوم الأربعاء 14 مايو الساعة الثالثة مساء، موعدا للنطق بالحكم.

وكانت محكمة الاستئناف قد أكملت أمس الثلاثاء مرافعات جميع محامي المتهمين، فيما استمعت للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز اليوم الأربعاء قبل الدخول في المداولات.