السنغال: المجلس الدستوري يُبطل تعديل قانون العفو

أعلن المجلس الدستوري إبطال التعديل الجديد على قانون العفو، الذي تم اعتماده في مارس 2024 خلال الأيام الأخيرة من حكم الرئيس السابق ماكي سال.
وأكد المجلس في قراره أن العفو عن الجرائم الخطيرة المرتبطة بالحريات العامة يتعارض مع الدستور، مشددًا على أن القتل والاغتيالات تُعد جرائم غير قابلة للتقادم وفق القانون الدولي ولا يمكن تغطيتها بأي قانون عفو داخلي.
وكان القانون الأصلي قد نص على إسقاط الملاحقات القضائية عن جميع الجرائم والجنح المرتكبة بين فبراير 2021 وفبراير 2024، وهي فترة شهدت احتجاجات عنيفة أسفرت عن سقوط 65 قتيلا واعتقال المئات، من بينهم الرئيس الحالي باسيرو ديوماي فاي ورئيس الوزراء عثمان سونكو.
وقد حاولت السلطات الجديدة في داكار تعديل القانون لاستثناء الجرائم الجسيمة من العفو، مما أثار جدلا واسعا ودفع نواب المعارضة إلى الطعن في دستورية التعديل.