الدرك يعلن توقيف 39 موقوفاً على خلفية الجرائم الألكترونية بموريتانيا

أعلن الدرك الوطني الأحد، توقيف 39 شخصاً على خلفية الجرائم الألكترونية بموريتانيا، خلال شهر أبريل الماضي، مع تسجيل خسائر بلغت 151.25 مليون أوقية قديمة.

وأكد الدرك استعادة 26.57 مليون أوقية من المبلغ، وتجميد 73.21 مليون أوقية منه، فيما بلغت الحسابات المجمدة في هذه العمليات بلغت 342 حساباً، ضبطت وزارة التحول الرقمي 86 منها مع رموزها السرية وقد أرسلها أصحابها لمحتالين ينشطون على منصة احتيال.

وانقسمت الجرائم التي أعلن عنها الدرك بين اعتراض البيانات والاحتيال والمساس المتعمد بالحياة الشخصية وانتهاك العرض وسرقة الهوية الرقمية وغيرها.

وفي مقابلة مع إذاعة موريتانيا قائد فرقة الدرك الخاصة بمكافحة الجريمة الإلكترونية، محمد الأمين ولد خيار أن من أبرز أساليب الاحتيال المنتشرة حالياً، إنشاء مجموعات وهمية توهم المستخدمين بأنها معنية بتوثيق الحسابات المصرفية، وتطلب من الضحية معلومات حساسة مثل الرقم الوطني ورمز الحساب السري، مما يؤدي إلى الاستيلاء على الحساب بالكامل.

وأشار إلى حيلة أخرى تعتمد على استغلال هاتف الضحية، حيث يقوم المحتال بوضع رقم شريكه في الاتصال ثم يطلب من الضحية إجراء تغيير للرمز السري أثناء المكالمة، مستغلاً وجود الهاتف في حوزة شريكه الذي يحصل بدوره على الرمز الجديد.

كما تحدث ولد خيار عن روابط وهمية منتشرة على فيسبوك تعد المستخدمين بجوائز أو قروض باسم بنوك وطنية، وتطلب منهم ملء استمارات تتضمن بياناتهم السرية، مشدداً على خطورة هذه الروابط.

وفي أسلوب احتيال آخر، يقوم المحتال بالاتصال بالضحية مدعياً أنه شخص مقرّب، ويطلب منه تحويل مبلغ مالي لشخص ثالث، ليقوم الأخير لاحقاً بسحب الأموال.

وأضاف أن التحقيقات أظهرت وجود شبكة إجرامية يديرها شخص أجنبي يقيم خارج موريتانيا، ويستخدم رقماً أجنبياً للتواصل، مستعيناً بوسطاء محليين يتقاضون عمولات مقابل فتح حسابات مصرفية وشراء شرائح اتصال تُستخدم في عمليات الاحتيال.

وأكد أن المتهم الرئيسي في هذه القضايا يمتلك “بنك معلومات” عن ضحاياه، وأن التحقيقات لا تزال جارية لتفكيك كامل الشبكة.