مالي: المجلس التشريعي الانتقالي يلغي ميثاق الأحزاب والمعارضة تندد بـ"انقلاب قانوني"

صادق المجلس التشريعي الانتقالي في مالي، المُعين من قبل السلطات العسكرية الحاكمة، يوم أمس الإثنين، على مشروع قانون يلغي ميثاق الأحزاب السياسية، وذلك بأغلبية 130 صوتًا مقابل امتناع عضوين عن التصويت.

ويأتي هذا القرار بعد أيام من إعلان الحكومة الانتقالية تعليق أنشطة الأحزاب، مبررة ذلك بدواعٍ تتعلق بـ"النظام العام"، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا داخل البلاد.

وأكدت وزارة الإدارة الإقليمية أن الهدف من الإلغاء ليس القضاء على الأحزاب، بل الحد من تكاثرها، مشيرة إلى وجود نحو 300 حزب سياسي مسجل رسميًا في مالي.

لكن المعارضة اعتبرت القرار محاولة واضحة لتقويض التعددية السياسية، ووصفته بـ"الاستهداف السياسي"، حيث شهدت العاصمة باماكو مظاهرات ومؤتمرات صحفية منددة بهذه الخطوة، مطالبة بعودة عاجلة للنظام الدستوري.

وفي موقف لافت، وصف المحامي والوزير السابق للعدل، مأمادو إسماعيل كوناتي، القرار بأنه "انقلاب قانوني وجريمة سياسية"، مؤكدا أنه "ليس إصلاحًا بل عملية اختطاف سياسية مكتملة الأركان".