مالي: الحكومة تحل جميع الأحزاب السياسية وتمنع نشاطاتها

أعلنت الحكومة المالية، يوم الثلاثاء، حل كافة الأحزاب السياسية والمنظمات ذات الطابع السياسي، بموجب مرسوم رئاسي تمت تلاوته عبر التلفزيون الرسمي.

وأكد الوزير المنتدب المكلف بالإصلاحات السياسية، ماماني ناصر، أن المرسوم يمنع أي اجتماع لتلك الهيئات، فيما يُسمح للمسؤولين في المؤسسات السياسية والإدارية بمواصلة مهامهم بشرط عدم تمثيلهم لأي حزب سياسي.

وجاء القرار بناءً على توصيات جلسات وطنية انعقدت نهاية أبريل، دعت لحل الأحزاب وتشديد شروط تأسيسها، كما اقترحت تعيين الجنرال عاصيمي غويتا رئيسا للبلاد لولاية قابلة للتجديد.

وتزامن القرار مع احتجاجات معارضة، رُفعت خلالها شعارات تطالب بالديمقراطية ورفض الديكتاتورية، إلا أن الحكومة منعت التظاهرات.

يُذكر أن غويتا يحكم مالي منذ عام 2021 بعد انقلابين عسكريين، وتعهد سابقا بتسليم السلطة للمدنيين، قبل أن تؤجل الحكومة الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 2023 لأسباب قالت إنها فنية.