وزارة الصحة تعلن محاسبة كل من أثبت القضاء مسؤوليته في ملف "حبوب الهلوسة"
أعلنت وزارة الصحة استعدادها التام للتعاون مع الجهات القضائية، بما يكفل كشف الحقيقة، وتعزيز الشفافية، وضمان سلامة النظام الدوائي الوطني، وصون الصحة العامة من أي تهديد، يشكله ما يعرف إعلاميا بملف حبوب الهلوسة.
وأضافت الوزارة أنها ستتخذ إجراءاتها بناء على ما سيصدُر من أحكام وتحديد للمسؤوليات، وحسب ما تقضيه اللوائح والنّظم.
وتعهدت بإنفاذ العقوبات الإدارية التكميلية المترتبة على المخالفات والمسؤوليات التقصيرية في حق أي موظف تابع للقطاع أيا كان موقعه، أو أي شركة يثبت تورطها في الملف المعروف إعلاميا بـ"ملف حبوب الهلوسة".
وجددت وزارة الصحة ثقتها الكاملة في القضاء الوطني.
وذكرت الوزارة بأن الملف ما يزال قيد التحقيق من طرف الجهات القضائية المختصة، وعليه فإن تحديد المسؤوليات القانونية فيه يظل من اختصاص القضاء وحده، ولا يمكن للوزارة، في هذه المرحلة، الخوض في تفاصيله أو نسب أفعال لأي طرف قبل صدور الأحكام النهائية".
