في ظل الجدل البرلماني.. جمال ولد اليدالي يوضح مبررات وتعديلات حزب الإنصاف على مشروع قانون التصريح بالممتلكات

في تصريح له حول مشروع القانون رقم 010-2025 المتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح، أكد النائب جمال ولد اليدالي، باسم حزب الإنصاف، أن التعديلات التي قدمها الحزب على المشروع جاءت لسد نواقص واضحة في النص الأصلي، من أجل تعزيز فعالية القانون ومواكبته للحاجات الراهنة.
وأوضح ولد اليدالي أن من أبرز النواقص التي لاحظوها غياب تعريف واضح لـ"المستفيد الحقيقي"، وغياب إلزام البرلمانيين وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات العمومية بالتصريح بممتلكاتهم، إلى جانب محدودية نشر بيانات التصريحات مما يقلل من إمكانية الرقابة المجتمعية.
وأضاف أن التعديلات السبعة التي وقع عليها باسم الحزب وجرى اعتمادها من اللجنة، تهدف إلى توسيع نطاق الشفافية ومكافحة الإثراء غير المشروع، وتعزيز ثقة المواطنين في النواب عبر إلزامهم بالنظام نفسه الذي يخضع له أعضاء السلطتين التنفيذية والقضائية.
واعتبر ولد اليدالي أن تحديد سقف زمني لاستكمال التصريحات ليس تأجيلا، بل إجراء ضروري لمنع المماطلة وضمان تنفيذ القانون فور صدوره، مشيرا إلى أن القانون المعدل يواكب المعايير الدولية للشفافية.
جاءت هذه التصريحات في إطار الجدل القائم داخل البرلمان حول مشروع القانون، وسط تأجيل جلسات نقاش النصوص لمزيد من الدراسة وإثراء المشروع بمقترحات النواب.