البرلمان يرفض بأغلبية مقترح تقليص مهلة التصريح بالممتلكات إلى أسبوع
رفض البرلمان خلال جلسته المسائية اليوم مقترحًا تقدم به النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل يقضي بإلزام المشمولين بالمادة 3 من قانون التصريح بالممتلكات والمصالح بتقديم تصريحهم خلال أسبوع فقط، تحت طائلة فقدانهم للصفة الوظيفية تلقائيًا.
وقد تولى عرض المقترح النائب محمد الأمين ولد سيدي مولود، فيما ينص النص الحالي للمادة 23 من القانون على توجيه إخطارين يفصل بينهما شهر قبل تطبيق العقوبات التي تشمل توقيفا مؤقتا، تعليق الراتب، والعزل أو منع الترشح.
وصوّت النواب بأغلبية لصالح الإبقاء على الصيغة المقترحة من الحكومة، مع الإبقاء على دور السلطة الوطنية لمكافحة الفساد في التحقيق في الذمم المالية للممتنعين عن التصريح.
