البرلمان يُجيز قانون التصريح بالممتلكات بعد جدل حول شمول النواب
أجاز البرلمان الموريتاني، مساء اليوم، مشروع قانون التصريح بالممتلكات والمصالح، بعد أسابيع من الجدل السياسي والقانوني حول إدراج نواب الجمعية الوطنية ضمن لائحة الملزمين بالتصريح.
وقد أقر النص النهائي للقانون إلزامية التصريح بالنسبة للنواب، مع تأجيل دخول هذا الحكم حيز التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، وهو ما اعتُبر حلا وسطا لتجاوز الخلافات التي رافقت مناقشة المشروع.
ويهدف القانون إلى تعزيز الشفافية ومنع تضارب المصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع، من خلال توسيع دائرة التصريح لتشمل عددا أكبر من الموظفين العموميين، مع آليات رقابية جديدة توكل للسلطة الوطنية لمكافحة الفساد.
وقد تباينت مواقف النواب خلال الجلسة بين من يرى في القانون خطوة ضرورية لترسيخ النزاهة، ومن حذر من صعوبات في التنفيذ وضرورة توفير ضمانات لحماية البيانات الشخصية والمُبلغين عن الفساد.
