الجمعية الوطنية تصادق على إنشاء سلطة وطنية لمكافحة الفساد
قال الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية كوديورو موسى انكنور إن محورية مشروع قانون مكافحة الفساد في تعزيز أجهزة محاربة الفساد تجعل الحكومة منفتحة على أي مقترحات بناءة تهدف إلى تحسينه وتطوير مضامينه، في إطار روح الشراكة والتوافق.
وأضاف الوزير أن الحرب على الفساد لا تتحمل الاصطفاف السياسي، موضحا أن الحكومة بذلت جهودا كبيرة في مجال محاربة الفساد شملت تعزيز الإطار القانوني والقيام بعمليات مراقبة وتحقيقات واتخاذ ما تتطلبه نتائجها من قرارات تعكس الجدية في مواجهة الفساد.
جاء ذلك خلال جلسة برلمانية شهدت المصادقة على إنشاء سلطة وطنية لمكافحة الفساد.
وأضاف الوزير أن هذا ينضاف إلى ما تقوم به الحكومة من وقت لآخر من إجراءات لتحسين ظروف الموظفين والمتقاعدين، وفق تعبيره.
وأكد الوزير أن مشروع القانون ينص على استقلالية السلطة وهيكلتها الادارية، وشروط تعيين رئيسها وأعضائها وضمانات حمايتهم وحصانتهم.
وحسب الوزير؛ يحدد مشروع القانون دور السلطة في تعزيز التنسيق والتعاون مع جميع الهيئات ذات الصلة محلياً ودولياً، وفي فرض معايير الشفافية والمساءلة عبر نشر التقارير السنوية حول نشاطها.
