جبهة التغيير: ما يتعرض له ولد محمد خونه انتهاك سافر للحقوق

قالت جبهة التغيير الديمقراطي (قيد الترخيص) إن إحالة رئيسها الوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونه إلى قاضي التحقيق مع طلب الرقابة القضائية، تمثل "محاولة يائسة لإسكات كل صوت حر، وإرهاب كل موقف نزيه".

وأضافت الجبهة في بيان لها اليوم الإثنين أن ما حصل مع ولد محمد خونه "ليس إلا حلقة جديدة في مسلسل استهداف الشرفاء"، منددة بما وصفته بـ"الانتهاك السافر لحقوق الأفراد".

ودعت الجبهة كافة القوى الوطنية إلى الوقوف في وجه ما أسمته بـ"الظلم المستشري".

وكانت النيابة العامة في نواكشوط الغربية قد وجهت للوزير السابق تهما تتعلق بـ"تحريض المواطنين على استخدام العنف ضد سلطة الدولة، والمساس بهيبة الدولة ورموزها، والتقليل من شأن القرارات القضائية، والافتراء باتهام الجهات العليا بالخيانة العظمى، ونشر معلومات كاذبة"، وذلك بعد توقيفه في 19 مايو من منزله بنواكشوط.

ويترأس ولد محمد خونه حزب جبهة التغيير، الذي يضم عددا من أنصار الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والمقربين منه.