النيابة العامة تطعن جزئيا في حكم محكمة الاستئناف في ملف "الفساد"

قدم المدعي العام لدى محكمة الاستئناف بنواكشوط، سيد محمد ولد ادي ولد مولاي أحمد، عريضة طعن بالنقض جزئيا ضد القرار رقم 54/2025 الصادر عن الغرفة الجزائية الجنائية بتاريخ 14 مايو 2025، وذلك في إطار الملف رقم 001/2021 المتعلق بوقائع فساد.

ويستهدف الطعن الجزء من الحكم المتعلق بعدد من المدانين البارزين، وهم:

محمد ولد عبد العزيز

محمد سالم أحمد إبراهيم فال

محمد سيد امبارك مصبوع

محمد الأمين أحمد باب بوبات

وأكدت النيابة العامة أن هذا الطعن يشمل جميع حيثيات ومنطوق القرار المرتبطة بالمدانين المذكورين، باعتبارها مخالفة لطلبات النيابة أثناء المحاكمة.

وطالبت النيابة بتسجيل الطعن لدى المحكمة العليا وفق الأصول القانونية، في إطار سعيها إلى تحقيق العدالة وإنفاذ القانون في واحدة من أكبر قضايا الفساد التي شهدتها البلاد، وفق البيان.