وزيرة التربية: موريتانيا جعلت من إصلاح التعليم مشروعا وطنيا جامعا

انطلقت اليوم الخميس بالمركز الدولي للمؤتمرات، في نواكشوط، أشغال ورشة إقليمية رفيعة المستوى لمناصرة تنفيذ السياسات التعليمية في منطقة الساحل، منظمة من طرف وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، بالتعاون مع اليونسكو والاتحاد الأوروبي.

وتهدف الورشة إلى تحسين التعليم في منطقة الساحل من خلال التركيز على عدة محاور تشمل التكوين المستمر عن طريق النظراء (المجموعة الخاصة)، وتمويل السياسات التعليمية، والطريقة المثلى لتوزيع المدرسين.

وأكدت وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي هدى باباه، في كلمة بالمناسبة، على ضرورة الاهتمام بتطوير التعليم والتحسين من نوعيته ومردوديته بدول الساحل، واعتماد مقاربات وطنية ناجعة ضمن السياسات العامة في هذا المجال لمواكبة مستجدات العصر ومتطلبات العولمة، مذكرة بالاهتمام الذي يوليه فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، لتطوير التعليم وعصرنته من خلال الاصلاحات التي انتهجتها الدولة في السنوات الأخيرة والمنفذة من طرف حكومة معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، في العديد من البرامج الوطنية في هذا المجال.

وقالت “إن حضور هذا الكم النوعي من الخبراء والمشاركين ليس مجرد مناسبة بروتوكولية بل هو رسالة واضحة تعبر عن التزام جماعي رفيع بمستقبل أطفال منطقتنا، وعن وعي مشترك بأهمية تنسيق الجهود وتعزيز التكامل بين دول الساحل وشركائها الفنيين والماليين”.

وأكدت أن أي إصلاح عميق لابد أن يبدأ من المدرسة، لأن التعليم هو الجسر الحقيقي إلى المستقبل، مضيفة أن موريتانيا تؤمن بأن الاستثمار في الإنسان من أهم الاستثمارات الناجحة، مما ولد إرادة سياسية قوية، لا تكتفي بتشخيص التحديات، بل تضع الفعل في مقدمة الأولويات.

وأضافت أن موريتانيا جعلت من إصلاح التعليم مشروعا وطنيا جامعا تتقاطع فيه طموحات الدولة مع تطلعات المجتمع، ويلتقي فيه الحلم بالتصميم والرؤية بالفعل.