لجنة العدل والداخلية تناقش مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية

خصصت لجنة العدل والداخلية بالجمعية الوطنية جلستها اليوم الأربعاء 04-06-2025 لدراسة مشروع قانون تعديل الإجراءات الجنائية، بحضور وزير العدل محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيًه.

ويهدف مشروع القانون إلى تعديل وإتمام بعض أحكام الأمر القانوني رقم 2007-036 الصادر في 17 أبريل 2007 والمتعلق بقانون الإجراءات الجزائية، في إطار الإصلاحات الشاملة التي تنفذها وزارة العدل بناءً على مخرجات الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة.

وأكد الوزير أن التعديل يأتي لمواكبة الرقمنة والتحديات التي تفرضها، من خلال إعادة تنظيم صحيفة السوابق العدلية واعتماد الرقمنة في مختلف المساطر الجزائية لتعزيز الكفاءة والدقة والأمن السيبراني، إضافة إلى تحقيق التطابق ومنع التعارض مع القوانين ذات الصلة مثل نظام الشرطة وقانون الحالة المدنية.

وترأس الجلسة رئيس اللجنة النائب جعفر ماء العينين هاشم، حيث أتيحت الفرصة للنواب لطرح الأسئلة التي أجاب عليها الوزير في ختام المناقشات.