في اليوم العالمي للاجئين.. تونس تفكّك مخيّماً للمهاجرين غير النظاميين

في خطوةٍ هي الخامسة من نوعها منذ إطلاق حملة تفكيك مخيّمات المهاجرين في تونس، فكّكت السلطات الأمنية، اليوم الجمعة، مخيّماً إضافياً، فأزالت الخيام والشوادر البلاستيكية التي تؤوي نحو 1500 مهاجر في منطقة العشي التابعة لمعتمدية العامرة بمحافظة صفاقس جنوب شرقي تونس. ونُفّذت في هذا السياق، دوريات أمنية مشتركة بين الدفاع المدني والفرق الصحية والكشافة والهلال الأحمر والبلديات.

ومنذ شهر إبريل/نيسان الماضي، بدأت تونس خطة تفكيك مخيّمات المهاجرين داخل حقول الزيتون في منطقتَي العامرة وجبنيانة (وسط شرقي تونس)، بعد أن سبق نقلهم من داخل صفاقس إلى تخوم القريتَين في أغسطس/آب 2023، عقب إخلاء الساحات العامة في وسط المدينة.

وتزامن تفكيك خامس مخيّم للمهاجرين في تونس مع إحياء اليوم العالمي للاجئين الموافق في 20 يونيو/حزيران من كلّ عام، الذي تحييه الأمم المتحدة هذا العام تحت شعار "التضامن مع اللاجئين"، وهو يوم يستحضر معاناة الملايين ممّن غادروا أوطانهم قسراً بفعل الحروب والاستبداد وتغيّر المناخ والتمييز.

وقال المتحدث باسم الإدارة العامة للأمن التونسي حسام الدين الجبابلي إنّ المهاجرين نُقلوا على متن حافلات إلى مقرّات المنظمة الدولية للهجرة، مؤكداً أن "عملية تفكيك المخيّم جرت بسلاسة، وسوف يجري على أثرها إخلاء شامل للمكان والقيام بتعقيمه"، وأفاد الجبابلي في تصريح إلى "العربي الجديد" بأن تونس نجحت في صدّ شبكات الاتجار بالبشر التي كانت تدفع بالمهاجرين عبر الحدود البرية والبحرية، مشيراً إلى تسجيل انخفاض كبير بعدد المهاجرين المتوافدين إلى تونس، في محاولة للوصول إلى السواحل الإيطالية.

بالإضافة إلى تفكيك مخيّمات المهاجرين، تسعى سلطات تونس بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة إلى تنظيم رحلات للعودة الطوعية للمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية. ومنذ بداية إبريل الماضي، رُحّل 800 مهاجر إلى بلدانهم الأصلية من دول أفريقيا جنوب الصحراء، وفقاً ما ذكرته المنظمة الدولية للهجرة في تونس عبر صفحتها على موقع فيسبوك.

وأوضحت المنظمة الدولية للهجرة أن عمليات الترحيل تُعدّ جزءاً أساسيّاً من برنامج العودة الطوعية وإعادة الدمج الذي تنفّذه بالتنسيق الوثيق مع السلطات التونسية ومكاتب المنظمة في بلدان العودة، وأكّدت أن هذا التعاون يضمن أن تُنفَّذ كلّ عملية عودة بطريقة إنسانية وآمنة وكريمة، مع إعادة الدمج في البلدان الأصلية. كذلك يوفّر البرنامج شريان حياة بالغ الأهمية للمهاجرين الراغبين في العودة إلى أوطانهم وبناء مستقبل جديد.

وكشف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن أغلب اللاجئين وطالبي اللجوء يعيشون في تونس وسط ظروف مهينة وغير إنسانية، لا سيّما النساء والأطفال، من دون التمتع بالحق في السكن أو العمل أو الصحة أو التعليم، بل هم يُطرَدون من مساكنهم ويُهدَّد أمنهم وتُقطَع سبل أرزاقهم. ورأى المنتدى، في بيان أصدره اليوم الجمعة، أن "هذه السياسات القمعية أدّت إلى انخفاض عدد المسجلين لدى مكتب تونس للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من 18.362 لاجئاً في يونيو/حزيران 2024 إلى 10.683 لاجئاً في مايو/أيار 2025".

وقال المتحدث باسم المنتدى رمضان بن عمر لـ"العربي الجديد" إن تصاعد الهجمة ضدّ المجتمع المدني وتعطيل عمل الجمعيات التي تنشط في مجال دعم المهاجرين وطالبي اللجوء أدّى إلى تردّي أوضاعهم بعد فقدان الدعم اللوجستي والقانوني الذي كانت توفره المنظمات المدنية، وشدّد على ضرورة "إيجاد بدائل إيواء آمنة تحفظ كرامة اللاجئين وطالبي اللجوء وعديمي الجنسية الذين تقطعت بهم السبل".

وانتقد المنتدى التونسي، في بيانه، ما وُصفه بأنّه "صمت متواطئ" لمكتب مفوضية اللاجئين، ودعا المنظمة الدولية للهجرة إلى "تعبئة كل الإمكانيات والطاقات لإعادة توطين اللاجئين العالقين في تونس ببلدانٍ آمنة"،.كذلك طالب بـ"وقف فوري لسياسات الطرد والتجويع والقمع التي تطاول اللاجئين والمهاجرين بحجة تطبيق القوانين الوطنية، واحترام التزامات تونس بموجب اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية حول مشكلات اللاجئين والاتفاقية العربية الخاصة باللاجئين واتفاقية جنيف وبروتكولاتها التكميلية، وإصلاح شامل للمنظومة القانونية لضمان حقوق الجميع من دون تمييز، من حيث الوضعية القانونية أو الجنسية".

المصدر العربي الجديد