إدارة العقارات:القطع محل الجدل في حي Ilot K ليست ساحة عمومي

أعربت الإدارة العامة للعقارات عن تفاجئها من ما وصفته بـ”مزاعم” تداولتها بعض المواقع الإخبارية، تتهم القطاع بالتغاضي عن احتلال ساحة عمومية في حي Ilot K، مؤكدة أن هذه المزاعم لا تستند إلى أي أساس قانوني.

وذكر بيان صادر عن الإدارة أن القطع الأرضية المعنية ليست ساحة عمومية، وإنما تعتبر ملكية خاصة تتوفر على وثائق عقارية سليمة، من ضمنها رخصة بناء قانونية. وأوضح البيان أنه فور تلقي الإدارة لتظلم من بعض السكان المجاورين، تم إصدار تعليمات بوقف الأشغال فورا، في انتظار تسوية الوضع وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.

وأبدت الإدارة استغرابها من إثارة هذه القضية إعلاميا مجددا رغم عدم وجود أي تطورات جديدة، مع التأكيد على أن جميع الأطراف المعنية قد تم إطلاعها سابقا على تفاصيل الملف والتدابير المتخذة.

وشددت الإدارة في ختام بيانها على التزامها التام بالشفافية وتطبيق القانون دون استثناء، مشيرة إلى أن الأشغال لا تزال موقوفة منذ لحظة تقديم التظلم وحتى الآن، مع وضع معالم إشهار عقاري على الأرض محل النزاع.

جاء البيان ردا على احتجاج عدد من سكان الحي رفضا لما وصفوه  "بالاستيلاء على المساحات العمومية، واحتلالها، للإضرار بالمواطنين وإغلاق الشوارع".