خلال الدورة ال6 للجنة المشتركة.. موريتانيا وغامبيا تعززان آفاق التعاون المشترك
انطلقت صباح اليوم الخميس في العاصمة نواكشوط، فعاليات الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة بين موريتانيا وغامبيا، بحضور وفدين رفيعي المستوى يرأسهما الوزير الأول الموريتاني المختار ولد أجاي، ونائب رئيس جمهورية غامبيا محمد بشير سيدي جالو، بالإضافة إلى عدد من الوزراء والسفراء والخبراء من البلدين.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الوزير الأول المختار ولد أجاي أن الدورة تمثل محطة هامة في مسيرة التعاون الثنائي بين موريتانيا وغامبيا، مشيرا إلى الروابط التاريخية والثقافية العميقة التي تجمع الشعبين، والتي تشكل أساسا متينا لعلاقات متينة ومثمرة.
وأبرز الوزير الأول أهمية تعزيز التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة، مثل التغيرات الاقتصادية، قضايا الأمن، والتغير المناخي، والتي تتطلب تكاتف الجهود والعمل المشترك بين البلدين.
وأوضح أن الدورة ركزت على إرساء اتفاقيات ومذكرات تفاهم قابلة للتنفيذ العملي في مجالات استراتيجية تشمل التبادل التجاري، الشراكة في قطاعي الصيد البحري والنقل البحري، بالإضافة إلى التعاون الأمني ومكافحة الجريمة المنظمة.
كما أكد على صدور توجيهات واضحة للوزارات المعنية من أجل الإسراع في تنفيذ هذه الاتفاقيات وتحويلها إلى برامج وخطط عملية تخدم مصالح وطموحات الشعبين.
من جانبه، أعرب نائب رئيس جمهورية غامبيا محمد بشير سيدي جالو عن تقديره لحفاوة الاستقبال التي حظي بها الوفد الغامبي، مشيدا بجو التضامن والأخوة الذي ساد أعمال اللجنة، مؤكدا أن اللقاء يشكل فرصة لتقييم ما تم تحقيقه من تعاون، واستشراف آفاق جديدة لتعزيز الشراكة بين البلدين.
ودعا إلى ضرورة الانتقال من مرحلة التفاهمات إلى مرحلة التطبيق العملي عبر مؤسسات متينة وتنسيق فعال، ليكون التعاون بين موريتانيا وغامبيا نموذجا يحتذى به في المنطقة، لا سيما في ظل التحديات العابرة للحدود مثل الهجرة غير الشرعية، الأمن الغذائي، وتغير المناخ.
كما نوه المسؤول الغامبي بجهود الخبراء والفنيين الذين أعدوا مخرجات هذا اللقاء، مؤكدا أن مذكرات التفاهم التي تم توقيعها تعكس جدية وطموح البلدين في تعزيز التعاون الثنائي وتحقيق تنمية مستدامة.
واختتمت فعاليات الدورة بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم التي تغطي مجالات اقتصادية واجتماعية متعددة، مع التأكيد على إحالتها إلى الهيئات المختصة في البلدين لمتابعة تنفيذها وقياس أثرها.
وتأتي هذه الدورة بعد توقف دام عدة سنوات، وسط توافق على أهمية إحياء التعاون الثنائي وجعله أداة فعالة للتكامل والتنمية في غرب إفريقيا.
