اتحاد المنقبين يندد بقرار وزارة المعادن ويصفه بـ”الباطل”

أعرب الاتحاد العام للمنقبين عن رفضه الشديد للقرار الصادر عن وزارة المعادن والصناعة والطاقة بتاريخ 30 يونيو 2025، والذي اعتبر أن ممارسة نشاط التعدين الأهلي خارج الأروقة المرخصة تمثل “مخالفة قانونية”.
وفي بيان شديد اللهجة، وصف الاتحاد القرار بـ”الباطل”، معتبرا أنه يمثل “تعديا صارخاً” على حقوق آلاف المنقبين الذين يعملون في ظروف صحراوية صعبة، واتهم الوزارة بالسعي إلى “سلب وغصب المقالع بطريقة مكشوفة” دون اعتبار للعدالة أو القانون.
وأكد الاتحاد استعداده للتعاون من أجل خدمة الوطن، لكنه شدد في المقابل على رفضه لما اعتبره “محاولة للاستيلاء على ثروات شركاء المنقبين التقليديين”، محذرا من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى اضطرابات اقتصادية واجتماعية.
ودعا البيان إلى تدخل عاجل من رئيس الجمهورية والجهات المعنية لوقف تنفيذ القرار، مطالبا بتوفير الظروف الملائمة للمنقبين ومراعاة أوضاعهم بدلا من تقييد أنشطتهم والتضييق عليهم، ومجددا رفضه للمساس بما وصفها بمكاسبهم وحقوقهم المكتسبة
