البرلمان يناقش مشروع قانون جديد لتنظيم النشاط الصناعي في موريتانيا

عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، يوم الخميس، اجتماعا برئاسة النائب خالي مامادو ديالو، خُصص لمناقشة مشروع قانون يتعلق بتنظيم النشاط الصناعي في موريتانيا، بحضور وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، ووزيرة المعادن والصناعة وكالة، مسعوده بحام محمد لغظف.

ويهدف مشروع القانون، بحسب مصادر رسمية، إلى إنشاء إطار قانوني موحد وحديث للنشاط الصناعي، لسد الفراغ التشريعي الذي خلفه إلغاء الأمر القانوني رقم 84-020 ومرسومه التطبيقي، واللذين تسببا في اختلالات مؤسسية وتنظيمية في القطاع الصناعي الوطني.

وقدمت الوزيرة عرضا مفصلا حول أهداف المشروع، مشيرة إلى أنه جزء من استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى بناء اقتصاد صناعي حديث ومرن، يُسهم في دفع النمو، وخلق فرص العمل، وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.