المدعي العام لدى المحكمة العليا يستكمل زيارته لولاية لبراكنة
استكمل المدعي العام لدى المحكمة العليا اليوم جولته الوطنية، حيث زار ولاية لبراكنة في المحطة قبل الأخيرة من هذه الجولة التي تهدف إلى تقييم السياسة الجنائية والاطلاع على عمل النيابات العامة والأجهزة القضائية، إضافة إلى زيارة السجون.
وفي قصر العدل بألاك، عقد المدعي العام اجتماعاً موسّعاً حضره كل من المدعي العام لدى محكمة الاستئناف بألاك، ووكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية لبراكنة، وقادة وأعضاء الضبطية القضائية.
وتناول الاجتماع عدداً من القضايا الرئيسية، هي:
مكافحة الهجرة غير الشرعية: التشديد على مكافحة الهجرة غير الشرعية ومعاقبة المشتبه في تورطهم في الاتجار بالبشر، ضمن إطار القانون.
الجرائم النوعية: استعراض السياسة الجنائية في قضايا القتل، الاغتصاب، الاسترقاق، وجرائم المخدرات ذات الخطورة الكبيرة.
الجرائم الرقمية: مناقشة النمو الملحوظ في حالات الاحتيال الرقمي والسرقة عبر التطبيقات المالية.
إشراف النيابة: التأكيد على ضرورة إشراف النيابة العامة على مجريات التحقيقات.
السجل العدلي: تسجيل بيانات المتهمين في السجل العدلي المرتبط بالحالة المدنية، ومتابعة تنفيذ القرارات النهائية لإدراجها بالكامل.
معوقات التحقيق: بحث الصعوبات العملية التي تواجه الأجهزة القضائية أثناء أداء مهامها.
الإشكالات الميدانية: الاستماع للمشاكل الميدانية التي تواجه النيابات والضبطيات القضائية أثناء عملها.
كما شملت الزيارة تفقد سجن ألاك، للاطلاع عن كثب على ظروف الاحتجاز وأوضاع النزلاء. وقد رافق المدعي العام نائباه، عثمان اليماني الوريع ومحمودن أحمدو أبات.
وتأتي هذه الزيارة ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز فعالية العمل القضائي والعدالة الجنائية على صعيد التراب الوطني.
