إحالة مشروعي قانون إلى لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان للدراسة

قرر مؤتمر الرؤساء في الجمعية الوطنية إحالة مشروعي قانونين إلى لجنة الشؤون الاقتصادية، بهدف الدراسة المعمقة.

كما أقرّ المؤتمر برمجة الجلسات العامة المقبلة، والتي يتضمّن بعضها أسئلة شفوية مشفوعة بنقاش موجّهة إلى عدد من أعضاء الحكومة.

ويتمثل ذلك في القانونين التاليين:

– مشروع القانون رقم 25-029، الذي يسمح بالمصادقة على البروتوكول المالي الموقَّع بنواكشوط بتاريخ 06 مايو 2025، بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة الجمهورية الفرنسية، والمخصّص للمساهمة في تمويل مشروع توسعة شبكة نقل مياه آفطوط الساحلي؛

– مشروع القانون رقم 25-030، الذي يسمح بالمصادقة على اتفاق التمويل الموقَّع بتاريخ 11 مايو 2025، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية، والمخصّص لتمويل المرحلة الأولى من مشروع تنمية الموارد الطاقوية ودعم القطاع المنجمي.

وجرت دراسة المشروعين من طرف مؤتمر الرؤساء بحضور وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو.