وزير العقارات: بدأنا إصلاحات جذرية لوقف فوضى العقار ونزيف “الگَزْرَة” في نواكشوط
قال وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، المختار أحمد بوسيف، إن قطاعه وضع تصورا واضحا لمعالجة الاختلالات العميقة التي يعاني منها القطاع العقاري في موريتانيا، وذلك عقب استلام الملفات من الجهات الأخرى المعنية سابقا بإدارته.
وأوضح الوزير، خلال رده على أسئلة في البرلمان، أن القطاع انطلق فعليا في مارس 2025 بعد تحويل الصلاحيات إليه، مؤكدا أن أبرز التحديات تتمثل في الاقتطاعات الريفية، والمنح المزدوج، وطلبات التعويض، ومشاكل التخطيط، ورفع التشفير.
وأشار ولد بوسيف إلى أن الإصلاح يبدأ من نواكشوط، نظرا لكثرة النزاعات فيها، وكونها واجهة البلد، مضيفا أن التجربة ستعمّم لاحقا على باقي الولايات وفق مخططات توجيهية وتجزئة جديدة.
وأكد الوزير أن الوزارة أوقفت ما وصفه بـ”نزيف الگَزْرَة” في مناطق مثل تيارت وتفرغ زينه، حيث ينشط سماسرة تسببوا في نزاعات واحتلال غير قانوني للأراضي، مشددا على أهمية فرض هيبة الدولة التي تحتكر صلاحيات التخطيط والمنح.
وأضاف أن العقار يشكل وسيلة للسكن والاستثمار والادخار لدى المواطنين، وهو ما تعزز منذ موجات الجفاف والهجرة الريفية في السبعينيات، موضحا أن الفوضى التي عرفها القطاع تعود لتعدد الجهات المتدخلة سابقًا وغياب التنسيق بينها.
وختم ولد بوسيف بأن إنشاء قطاع خاص بالعقار، بتوجيه من الرئيس محمد ولد الغزواني في أغسطس 2024، جاء لوضع حد لهذه الفوضى، ولبناء قطاع عقاري أكثر عدالة وتنظيما.
