وزير الصحة: نعمل على إصلاح المنظومة الصحية وتوسيع التأمين لتشمل علاج العقم
قال وزير الصحة، عبد الله ولد وديه، إن قطاعه يعمل بجدية على إصلاح شامل للمنظومة الصحية في البلاد، يشمل تحديث البنية التحتية، وتحسين جودة الخدمات، وتوسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل لأول مرة علاج العقم، وذلك في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية “طموحي للوطن”.
جاءت تصريحات الوزير خلال جلسة علنية للجمعية الوطنية مساء الخميس، خُصصت للإجابة على سؤالين شفهيين من النائبين سيد أحمد محمد الحسن وكادياتا مالك جالو، حيث تناول السؤال الأول تقييم أداء القطاع الصحي من حيث جاهزية المرافق، وتوفر الأدوية، ودور صناديق التأمين الصحي، بينما ركّز السؤال الثاني على استثناء علاج العقم من تغطية التأمين وضرورة إدراجه كأحد مكونات الصحة العمومية.
وأوضح الوزير أن خطة الإصلاح ترتكز على أربعة محاور أساسية تشمل: تحسين الموارد البشرية، وتحديث الحوكمة داخل المستشفيات، وتطوير أنماط التمويل، وتحسين جودة البنى التحتية والمستلزمات الطبية. وأشار إلى أن العمل جارٍ على إعداد قانون استشفائي وطني لأول مرة في تاريخ البلاد، لتكريس هذه الإصلاحات بصورة قانونية ومؤسسية.
وعلى مستوى الإنجازات، استعرض الوزير ما تحقق من بناء وتجهيز منشآت صحية في مختلف ولايات الوطن، منها مستشفيات ومراكز ونقاط صحية، إلى جانب مشاريع استراتيجية قيد التنفيذ مثل مستشفى الأم والطفل، والمركز الوطني للصحة النفسية، وتوسعة مستشفيات قائمة في نواكشوط.
وفي ما يخص موضوع العقم، أكد الوزير أن القطاع يعكف حاليا على وضع خطة وطنية متكاملة للتكفل بعلاج العقم، تشمل إنشاء وحدة طبية متخصصة في العاصمة، ودمج التكفل بالعقم ضمن البرنامج الوطني للصحة الإنجابية، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت بجمع البيانات حول الظاهرة من خلال مسح وطني لتحديد حجمها وواقعها في البلاد.
كما أشاد بدور المبادرات الوطنية في هذا المجال، خاصة حملة السيدة الأولى للتوعية بالعقم، التي أُطلقت مؤخرا، وإنشاء “مرصد الأمومة الآمنة”، معتبرا أن هذه الجهود تشكل دعمًا عمليًا لرفع الوعي وتوسيع دائرة الرعاية الصحية الشاملة لكافة فئات المجتمع.
وختم الوزير بالتأكيد على أن كافة هذه الجهود تهدف إلى بناء نظام صحي أكثر عدالة وإنصافا، يضمن الخدمات الأساسية لجميع المواطنين، ويستجيب للتحديات الصحية الحالية والمستقبلية، بحلول عام 2029.
