وزيرة التربية تعلن انطلاق مرحلة جديدة من إصلاح التعليم الخصوصي في البلاد

أعلنت وزيرة التربية الوطنية وإصلاح النظام التعليمي، هدى بنت باباه، عن انطلاق مرحلة جديدة من إصلاح التعليم الخصوصي في موريتانيا، تشمل مراجعة شاملة للإطار التنظيمي والقانوني المنظم لهذا القطاع الحيوي، في خطوة تهدف إلى وضع حد للفوضوية التي ميزت التعليم الخاص خلال العقود الماضية.

وأكدت الوزيرة أن عدد المدارس الخصوصية المسجلة حاليًا يبلغ 998 مؤسسة، معظمها كانت تُفتتح بمجرد تقديم ملف، دون احترام الشروط القانونية، مما أدى إلى فوضى في التراخيص وضعف في الرقابة، وظهور أجيال "لا تمتلك روابط اجتماعية ولا انتماءً وطنيًا واضحًا"، على حد تعبيرها.

وأوضحت أن التعليم الخصوصي نشأ مطلع الثمانينات لسد النقص في القدرة الاستيعابية للدولة، وقد لعب دورًا مهمًا، إلا أن الطفرة غير المنظمة التي عرفها لاحقًا أدت إلى تجاوزات عديدة، من بينها فتح مدارس بتراخيص وطنية على أنها أجنبية، وتدريس مناهج دون إذن، وغياب تأطير للمدرسين.

وشددت الوزيرة على أن المرسوم الجديد يُلزم مؤسسات التعليم الخصوصي بـ:

• احترام النظام التعليمي الوطني.

• رفع العلم الوطني وأداء النشيد في الطابور الصباحي.

• الالتزام بالزي الموحد.

• الحصول على إذن مسبق للمدرسين.

• الخضوع لإجراءات صارمة للترخيص والمتابعة.