نائب برلماني ينتقد تعديلات النظام الداخلي ويصفها بتقييد العمل البرلماني

اعتبر النائب البرلماني المعارض محمد الأمين سيدي مولود أن التعديلات الأخيرة على النظام الداخلي للجمعية الوطنية تُعدّ تراجعا خطيرا عن المكتسبات الديمقراطية، وتندرج ضمن مسار تضييق متزايد على حرية النواب في ممارسة دورهم الرقابي والتشريعي.

وفي مداخلته خلال جلسة نقاش مخرجات لجنة مراجعة النظام الداخلي، وجّه ولد سيدي مولود انتقادات لاذعة لعدد من البنود المستحدثة، مؤكدا أنها “تمس جوهر العمل البرلماني وتكرّس هيمنة السلطة التنفيذية على المؤسسة التشريعية”.

ومن أبرز النقاط التي أثارها النائب، اشتراط دعم فريقين برلمانيين لتشكيل لجنة تحقيق، وهو ما اعتبره محاولة لإجهاض هذا الدور الرقابي الحيوي، خاصة أن هذا الشرط قد يُستخدم لإقصاء النواب المنتقدين من ملفات التحقيق. كما استنكر التعديل الذي يُقصي النواب المعروفين بمواقفهم المنتقدة لأطراف معنية بالتحقيق، مما يُضعف استقلالية اللجان ويفرغها من محتواها.

كما هاجم النائب تقليص مدة المداخلات في الجلسات، حيث تم تخفيض الحد الأقصى من 16 دقيقة إلى 9 دقائق، وتقليص وقت الأسئلة الشفهية إلى 3 دقائق فقط، معتبرا ذلك “تضييقا على حرية التعبير تحت قبة البرلمان”.

وفيما يخص الجانب الإجرائي، عبّر ولد سيدي مولود عن قلقه من تسهيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية، التي أصبحت تتم بموافقة أغلبية مكتب الجمعية فقط خارج الدورات البرلمانية، بعدما كانت تتطلب تصويت ثلثي النواب، وهو ما رآه “مساسا خطيرا بحصانة النواب”.

وختم النائب مداخلته بالتحذير مما وصفه بـ”تحول مقلق في عمل البرلمان”، مؤكدا أن هذه التعديلات لا تخدم الشفافية ولا تعزّز ثقة المواطنين في المؤسسة التشريعية، بل تعكس اتجاها نحو تقييد دور النواب وإضعافهم أمام السلطة التنفيذية.