الوزاري يصادق على مشروع قانون لتحيين السياسة الوطنية للصيدلة

صادق مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يهدف إلى تحيين السياسة الوطنية للصيدلة والأحكام المتعلقة بالأدوية والمستلزمات وباقي المواد الطبية.

وجاء في البيان الصادر عقب الاجتماع إن مشروع القانون يرمي -كذلك- لتعزيز الرقابة والتفتيش، وضمان مراقبة جودة الأدوية، وتسجيلها وتتبعها الرقمي.

ومن بين أهداف مشروع القانون مكافحة استيراد وعرض وبيع المواد الطبية ناقصة الجودة أو المزورة، وتنظيم ممارسة الصيدلة في موريتانيا.

وهذا نص الفقرة الخاصة بالقرار:
 
وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام القانون رقم 2010-022 الصادر بتاريخ 10 فبراير 2010، والمعدل والمكمل بالقانون رقم 2015-029 الصادر بتاريخ 8 سبتمبر 2015المتعلق بالصيدلة.
 
يهدف مشروع القانون هذا الى تحيين السياسة الوطنية للصيدلة والاحكام المتعلقة بالأدوية والمستلزمات وباقي المواد الطبية، وتعزيز الرقابة والتفتيش، وضمان مراقبة جودة الادوية، وتسجيلها وتتبعها الرقمي، ومكافحة استيراد وعرض وبيع المواد الطبية ناقصة الجودة او المزورة، وتنظيم ممارسة الصيدلة في بلادنا.