المجلس الدستوري يرفع الحصانة عن رئيس البرلمان وأعضاء الحكومة
أصدر المجلس الدستوري الموريتاني قرارا يقضي بإلغاء عدد من فقرات مواد النظام الداخلي للبرلمان، خاصة تلك التي تمنح الحصانة لرئيس البرلمان وأعضاء الحكومة، معتبرا أن هذه الفقرات تخالف أحكام الدستور.
وأوضح المجلس أن هذه النصوص كانت تحد من حرية التعبير وتقيد صلاحيات النواب في أداء مهامهم وممارسة الرقابة على الحكومة، وهو حق دستوري أساسي.
ويشمل الإلغاء فقرات عدة، منها تلك المتعلقة بالوزير الأول، ورئيس البرلمان، وأعضاء الحكومة والهيئات الدستورية، إضافة إلى النصوص الخاصة بازدراء الجمعية الوطنية أو رئيسها.
ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز الشفافية ومبدأ المسؤولية السياسية، وتأكيد الدور الرقابي للبرلمان على أعمال الحكومة، بما يضمن التوازن بين السلطات وحماية حقوق النواب والمواطنين على حد سواء.
