الحكومة تطلق مسارا تشاوريا حول تمويل القطاع الزراعي
عقد اليوم الخميس في نواكشوط اجتماع ضم وزير الاقتصاد والمالية، وزير الزراعة والسيادة الغذائية، ومحافظ البنك المركزي الموريتاني، إلى جانب الفاعلين الاقتصاديين ومديري البنوك الوطنية، لمناقشة سبل تمويل القطاع الزراعي.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود الحكومة لتعزيز دور القطاع الزراعي في التنمية الاقتصادية، وتزامنا مع انطلاق المرحلة الثالثة من الخطة العملية لاستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك (2026-2030)، التي تولي القطاع الزراعي نصيباً كبيراً من اهتمامها.
وخلال الاجتماع، تم عرض دراسة أولية أعدتها وزارة الزراعة حول تمويل القطاع الزراعي، مع إطلاق مسار تشاوري يتيح للفاعلين الاقتصاديين والمزارعين تقديم مقترحاتهم ورؤاهم، بما يسهم في إثراء أعمال اللجنة الوزارية المكلفة باتخاذ القرارات المناسبة في هذا المجال.
وأكد الوزراء ومحافظ البنك المركزي على أهمية إيجاد آلية تمويل فعالة ومستدامة، مع مراعاة المخاطر المرتفعة وإمكانية تدوير الموارد المالية، بما يضمن نجاح الحملات الزراعية وتقليل الديون المتعثرة.
كما شدد رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين على النجاحات التي حققها القطاع الزراعي مؤخرا، وخاصة في مادتي الأرز والخضروات، مشيرا إلى مساهمة الحكومة والقطاع المالي والفاعلين الاقتصاديين في دعم هذه الإنجازات.
